یک عضو شورای ولایتی دایکندی می گوید که طی چهار سال گذشته، دستاورد ملموس و محسوس امضای پیمان امنیتی  بین افغانستان و امریکا جز اوج گرفتن ناامنی، قدرت گرفتن طالبان، ظهور داعش، ازدیاد تحرکات گروه های تروریستی، انتحار و انفجار چیز دیگری نبوده است.
 
غیرت‌علی جواهری؛ عضوی شورای ولایتی دایکندی، به خبرنگار آوا گفت: افغانستان به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی به مثابه چهارراهی می‌باشد که در طول تاریخ نقطه تمرکز قدرت های شرق و غرب بوده تا بتوانند از این مجرا تسلط بر طرف مقابل خود پیدا کنند.
 
وی افزود: هر کشوری که خواهان امضای پیمان با افغانستان بوده بدون شک منافع خود را بیشتر از هزینه در این کشور محاسبه کرده و می‌کند.
 
آقای جواهری علاوه کرد که خواست مردم افعاستان از پیمانی که بین امریکا و افغانستان امضا گردید نه تنها برآورده نشد که امضای این پیمان کاملا به ضرر افغانستان بوده و است؛ چون امریکا یک حکومت همسو و هم‌جهت با منافع خود را می‌خواهد نه یک حکومت مقتدر، مستقل و باثبات.
 
وکیل شورای ولایتی دایکندی، ضمن اسفبار خواندن وضعیت افغانستان گفت که امریکا به تعهدات خود نه تنها عمل نکرده؛ بلکه دشمنان افغانستان را بیشتر تمویل و تحهیز کرده و از طرف دیگر، تحرکات دشمن با امضای این پیمان بیشتر گردید.
 
جواهری با اشاره به هزینه های هنگفت امریکا در افغانستان گفت که هیچ عاقلی کاری انجام نخواهد داد که هزینه‌‌اش از سودی که به دست می‌آورد بیشتر باشد، اگر امریکا  سرمایه گذاری هنگفتی اعم نیروی انسانی و مادی در افغانستان کرده قطعا محاسبه دقیقی دارد.
 
در همین حال، سید حسن حسینی؛ دستیارِ معاون و مشاور اقتصادی والی دایکندی نیز ضمن ناکام خواندن پیمان امنیتی با امریکا گفت: هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد. آمریکا با امضای این پیمان یکبار دیگر حضور خود را برای تامین منافع اش در خاور میانه و کشورهای شرقی تثبیت کرد.
 
وی افزود که برایند این پیمان جز ازدیاد تحرکات دشمنان افغانستان و ناامنی در داخل کشور نبوده است.
 
لازم به ذکر است که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا در زمان حامد کرزی، تدوین و تنظیم شد؛ اما به تاریخ ۸ میزان سال ۹۳، در نخستین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی، به امضای حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی پیشین اشرف‌غنی و سفیر امریکا در کابل رسید.
 
اکنون شماری از اعضای مجلس در تلاش اند تا با توجه به ناامنی های خونین و مرگبار جاری در کشور، یکبار دیگر روند بازبینی و حتی فسخ این پیمان را به جریان بیاندازند.