دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ که ۹ روز پیش از سوی هواداران ائتلاف بزرگ ملی، بسته شده بود، فعالیت خود را از سر گرفت.
 
به گزارش آوا، هواداران ائتلاف ‌بزرگ‌ ملی، در پی قبول‌نشدن خواست‌های این ائتلاف، با برپایی خیمۀ تحصن در مقابل دروازه این کمیسیون، مانع فعالیت کارمندان انتخابات در ولایت بلخ شده بودند.
 
رأی‌دهی با استفاده از سیستم بیومتریک، تغییر سیستم انتخاباتی از رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام انتخاباتی تناسبی و نظارت احزاب سیاسی بر روند انتخابات، از خواست‌های اصلی جریان‌ها و احزاب سیاسی بود.
 
محمدبشیر توحیدی؛ معاون والی بلخ می‌گوید که خواست تحصن‌کنندگان، بیومتریک سازی و شفافیت در انتخابات بود که توسط حکومت قبول شد.
 
او افزود: "با احزاب سیاسی به توافق رسیدیم، آنها خواسته شان بیومتریک بود، دولت و نظام افغانستان بیومتریک را قبول کردند، دستگاه‌ها خریداری شده، هرچه زوتر به ولایات تقسیم می‌شود، دیگر مشکل باقی نمی‌ماند، خواست شان را برآورده کردیم، خیمه‌ها برچیده شده".
 
اما روز گذشته (شنبه) کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که هنوز دستگاه‌های بیومتریک به افغانستان وارد نشده و ۳۰ درصد مطالعات در این خصوص باقی مانده است.
 
شرکت آلمانی دارمالوک، به کمیسیون انتخابات گفته است که اگر این سیستم را قبول کند تا هفتۀ اول ماه اکتوبر دستگاه‌های آن را به افغانستان وارد خواهد کرد.
 
کمیسیون انتخابات، هزینۀ پرداخت این سیستم را وظیفۀ حکومت می‌داند و رئیس جمهور غنی، شامگاه گذشته در جلسۀ نهایی امنیت انتخابات گفته است که حکومت آماده است که در تأمین نیازهای مالی کمیسیون، همکاری کند.
 
همچنین، رئیس جمهور، استفاده از سیستم بیومتریک را گامی مهم برای شفافیت پروسۀ انتخابات خوانده است.
 
در همین حال، هواداران ائتلاف ‌بزرگ‌ ملی هنوز هم در مورد شفافیت انتخابات به دیدۀ شک می‌نگرند.
 
احمد بصیر؛ یکی از هواداران ائتلاف ‌بزرگ‌ ملی، در جریان بازگشایی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ گفت: "خواسته مشروع داشتیم و حکومت پاسخ مثبت داده، خواسته ما بیومتریک و نظارت احزاب بر انتخابات بود".
 
اما او افزود که اگر شفافیت انتخابات تضمین نگردد، دوباره دفاتر ولایتی کمیسیون را خواهند بست.
 
این در حالی است که رئیس جمهوری تأکید کرده که "دفاتر کمیسیون باید باز باشد و هیچگونه دلیلی برای بستن دفاتر متذکره قابل قبول نیست".
 
با این حال مقام‌های امنیتی در بلخ هشدار داده اند که هرگاه هر گروه سیاسی، نظم عامه را اخلال کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.