یک عضو مجلس‌ نمایندگان که از فهرست ‌نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی حذف شده‌، هشدار داد که اگر حکومت عدالت را در این زمینه تامین نکند، هفته‌ آینده خود را در تالار مجلس آتش می‌زند. در همین حال، رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، در مجلس حاضر نشد.
 
به گزارش آوا، مریم کوفی؛ نماینده‌ تخار در مجلس و نامزد حذف شده از فهرست‌ نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی، در نشست عمومی امروز (شنبه) مجلس هشدار داد که اگر قضیه حذف شدن او پی‌گیری نشود هفته‌ آینده خود را با پترول در تالار مجلس آتش خواهد زد.
 
خانم کوفی ادعاها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی علیه خود مبنی بر داشتن افراد مسلح غیر مسؤول را رد کرد و خواستار ارائه سند از سوی این کمیسیون شد.
 
به گفته‌ او، اگر کوچکترین سندی علیه او ارائه شود، او حاضر به معذرت خواهی از مردم افغانستان است و اگر کمیسیون سندی ارائه نتواند، باید از او و مردم افغانستان معذرت خواهی کند.
 
این عضو مجلس خاطرنشان کرد که هیچ نهاد و گروهی نمی‌تواند با حذف نام او از فهرست‌ نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی پیش ‌رو حق شهروندی او را سلب کند.
 
کوفی همچنین با بیان ‌اینکه جرم، عملی فردی است و نمی‌تواند به پای بستگان فرد مجرم ختم شود، یادآور شد که اگر از اعضای فامیل او کسی مرتکب جرم شده است، مربوط به او نمی‌شود.
 
وی همچنین حذف خود از فهرست‌ نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی را سیاسی و تن ندادن به خواست‌های رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرد و افزود که دو شب قبل از اعلام فهرست ‌نهایی نامزدان، رئیس کمیسیون شکایات او را به خانه شخصی خود دعوت و مطالبه پول کرده بود.
 
این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود یک‌ماه پیش مریم کوفی و خواهرش فوزیه کوفی را با 33 تن دیگر متهم به جرایم مختلف کرده و نام آنان را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌ رو حذف کرد.
 
در همین حال، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی که امروز در پیوند به حذف نام 35 تن از نامزدان از لیست‌ نهایی انتخابات پارلمانی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شده بود، از حضور در پارلمان خودداری کرد.
 
نمایندگان با بیان ‌اینکه دیگر هیچ نهاد امنیتی و دولتی به مطالبات و خواسته‌های مجلس پاسخ مثبت نمی‌دهد، تاکید کردند که ارگان‌های عدلی و قضایی با متخلفان برخورد کنند.
 
به گفته نمایندگان، قانون ‌اساسی و سایر قوانین کشور به آنان اجازه نظارت از جمله استجواب را داده است و هر نهاد متخلف قانون باید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود.
 
عثمانی فراهی، عدم حضور رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را نقض قانون اساسی خواند و تاکید کرد که پاسخ ندادن به مطالبات پارلمان تخطی از قانون است و تخطی از قانون جرم است.
 
او تاکید کرد که باید مجرم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
 
محمد عظیم محسنی؛ عضو دیگر مجلس نیز حاضر نشدن رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به جلسه استجوابیه‌ مجلس را بی‌اعتنایی به خانه ملت خواند.
 
آقای محسنی همچنین یادآور شد که حذف نامزدان از فهرست‌ نهایی در مغایرت با ماده‌های قانون اساسی و قانون انتخابات می‌باشد.
 
لالی حمیدزی نیز تاکید کرد که حذف نامزدان کشور را به سوی بحران می‌برد و باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد.
 
قیس حسن؛ عضو دیگر مجلس که او نیز از فهرست نهایی حذف شده یادآور شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی با برخورد سلیقه‌ای و بدون ارائه اسناد او را حذف کرده است.
 
معصومه خاوری؛ دیگر نامزد حذف شده نیز یادآور شد که اگر در مورد نامزدان حذف شده تجدید نظر صورت نگیرد، مشروعیت پارلمان آینده کشور زیر سؤال خواهد رفت و به یک پارلمان فرمایشی مبدل خواهد شد.
 
در پایان رئیس مجلس، عدم حضور رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را غیر قابل قبول خواند و یادآور شد که بهتر است نهادهای عدلی و قضایی در مورد حذف نام 35 نامزد انتخابات پیش ‌رو فیصله کنند.