عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و شریک قدرت محمد اشرف غنی، رییس جمهوری است.

خانواده، تحصیلات و زندگی
آقای عبدالله زاده ۱۴ سنبله ۱۳۳۹ در ولایت کابل و 58 ساله است. او از پدری پشتون و مادری تاجیک به دنیا آمده و پدر و مادرش هر دو متولد کابل بودند. غلام محی‌الدین خان، پدرش از پشتون‌های قندهار بود و در دولت ظاهرشاه از مقامات عالی‌رتبه بود و از طرف ظاهرشاه به عنوان سناتور ولایت قندهار انتخاب شده بود.

عبدالله هفت خواهر و یک برادر داشته و کودکی‌اش در کابل و پنجشیر گذشته است.

عبدالله تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه غازی محمد ایوب خان به پایان برد و در سال ۱۳۵۵ از لیسه نادریه کابل فارغ‌التحصیل شد. او در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه کابل گردید. در سال ۱۳۶۲ تحصیلات خود را به پایان رسانیده و تا سال ۱۳۶۳ در بیمارستان نور به عنوان چشم‌پزشک مشغول خدمت بود. دکتور عبدالله در سال ۱۳۶۳ به پاکستان مهاجرت کرد و تا سال ۱۳۶۴ در بیمارستان سید جمال‌الدین افغانی شهر پیشاور مشغول خدمت به مهاجرین افغانستان گردید.

عبدالله عبدالله در سال ۱۹۹۳ با بانو فخریه عبدالله، ساکن اصلی ولسوالی غوربند ولایت پروان ازدواج نمود. آن‌ها بعد از سقوط کابل به دست طالبان رهسپار پنجشیر گردیدند و بعد از مدتی همراه با خانواده به شهر دهلی در کشور هندوستان رفتند و مدتی در آن‌جا زندگی کردند. آن‌ها ۳ دختر و یک پسر دارند.

ورود به دوران جهاد و مقاومت
آقای عبدالله در سال ۱۳۶۴ وارد جبهات جنگ علیه نظامیان شوروی گردید و در ابتدا فعالیت خود را با فعال کردن یک کلینیک پزشکی به منظور رسیدگی و درمان مجروحین جهاد آغاز نمود و بعداً به عنوان سرپرست بهداشت جبهه پنجشیر و سپس به حیث مشاور و همکار احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور تا آزادی کابل مصروف خدمت بود.

وی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ در کابل به عنوان رئیس دفتر و سخنگوی وزارت دفاع ملی و در سال ۱۹۹۷ به حیث معاون وزارت خارجه تقرر حاصل نمود. همچنان در سال ۱۹۹۹ سرپرستی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان را به عهده داشت. او در دوران نبرد با طالبان، به‌عنوان سخنگوی ائتلاف شمال و پل ارتباطی آنان با جهان شناخته می‌شد.

دکتور عبدالله بعد از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ در اداره موقت و بعدا در دوره انتقالی، مسوولیت وزارت امورخارجه کشور را به عهده داشت.

اولین انتخابات ریاست جمهوری
عبدالله عبدالله به‌عنوان نامزد رسمی جبهه ملی افغانستان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در اگست ۲۰۰۹ معرفی شد، اما در نتیجه تقلب انتخاباتی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حامد کرزی، انصراف داد و کرزی پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.

شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری
پس از این رویداد، آقای عبدالله به فعالیت‌های سیاسی خود به عنوان اپوزیسیون دولت افغانستان، تحت تشکلی با نام ائتلاف ملی افغانستان به فعالیت ادامه داد و بار دیگر، در سال 2014(1393) به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وارد میدان کارزار شد.

با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم، دکتور عبدالله با اخذ حدود ۴۳ درصد آرا، از اشرف غنی عقب ماند، در حالی که در دور  اول انتخابات، در جایگاه نخست قرار داشت. با اعلام این نتیجه، عبدالله عبدالله اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سؤال برد که باعث ایجاد بن‌بست سیاسی در انتخابات افغانستان شد.

اشرف غنی به‌طور کلی در ولایت‌های شرقی و برخی از ولایت‌های شمالی و مناطق پشتون‌نشین و ازبک‌نشین رأی بیشتری کسب کرده و در ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، فراه، جوزجان، فاریاب، نیمروز، هلمند، زابل، لوگر، خوست، کنر، لغمان، تخار در رتبه اول قرار داشت. اما نظر به آمار، حامیان دکتر اشرف غنی احمدزی در ولایات پکتیکا و پکتیا بیشتر از جمعیت این ولایات به نفع وی تقلب نمودند و این امر باعث شد دکتر عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات را به صورت رسمی نشناسد و دست به اعتراضات مدنی بزند. در ادامه این تنش‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام نمود، اما آقای عبدالله تصمیم گرفت تا حکومت خود را اعلام نمایید و هواخواهان وی نیز به همین انتظار در تالار لویه جرگه جمع شدند، ولی آقای عبدالله از هوادارانش چند روزی وقت خواست که با مخالفت هوادارانش مواجه شد.

کوشش‌های عبدالله برای خواستن وقت به جایی نرسید، تا این‌که وی حرف‌های پشت پرده را بازگو نمود و گفت: قرار است روز جمعه آقای جان کری، وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر نمایید و این بن‌بست را بشکند.

سرانجام جان کری به افغانستان سفر نمود و با هر دو نامزد و کمیسیون به صورت جداگانه دیدار نمود تا این‌که تصمیم بر آن شد که تمامی آرای انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی‌ها انجام گردید و نهایتا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ و با ایجاد حکومت وحدت ملی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تعیین گردیدند و قدرت سیاسی بر اساس این توافق‌نامه، به صورت 50 ـ 50 بین این دو تقسیم گردید.

روایت جان کری
جان کری، وزیر امورخارجه پیشین امریکا در کتابش خاطراتش که به تازگی منتشر شده، در مورد انتخابات ریاست جمهوری 2014 و تشکیل حکومت وحدت ملی نوشته است، برای امریکا هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی بهتر از کرزی بود؛ اما آمریکا از هیچ یک از دو نامزد حمایت نمی‌کرد.

از دید جان کری، داکتر عبدالله «شخصی آرام، مؤقر و نرم‌زبان بود. او دیدگاه تکنوکراتیک غنی را نداشت، اما همیشه از اوضاع درک خوبی داشت. او در ساخت ائتلاف مهارت داشت و می‌دانست که چگونه در عقب صحنه کار کند. او یک سیاست‌مدار خوبی بود».

هر یکی از این دو نامزد، به نوشته او به مراتب بهتر از حامد کرزی بودند.

به نوشته وی، افزایش جنجال‌ها در دور دوم انتخابات و تهدیدهای حامیان داکتر عبدالله، پای او را برای بار دوم برای مدیریت بحران انتخاباتی افغانستان به کابل کشانید و وی ساعت‌های طولانی را صرف چانه‌زنی‌ها و اندرزگویی با هر یک از نامزدان ریاست جمهوری نمود.

کری در نوشته‌اش طوری وانمود می‌سازد که او به جز از ترغیب داکتر عبدالله و اشرف غنی به خویشتن‌داری و ایثارگری برای میهن، طرح مشخصی را برای حل بحران به وجود آمده از انتخابات در دست نداشت.

او نوشته است: «ما به یک مرحله حساس مذاکرات نزدیک می‌شدیم که در یک حرکت حیرت‌انگیز، غنی به ایده‌ی تشکیل یک حکومت وحدت ملی پرداخت. من همیشه حدس می‌زدم که وی از محبوبیت این ایده آگاهی داشت. بعدش، من به طرف غنی دورم خوردم،‌ دستم را بر شانه‌اش گذاشتم و گفتم: اشرف، تو رئیس‌جمهور خواهی بود. عبدالله با تو در تطبیق یک اجندای مشترک کمک خواهد کرد. اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به او فرصت حکومت‌داری مشترک را بدهی، به خاطری که این کار به نفع کشور است».

با این طرح، بالاخره بحران دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافت و اشرف غنی و داکتر عبدالله متن توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا نمودند. در پای این توافق‌نامه، امضای یان کوبیش، فرستاده پیشین دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، و جیمز کنینگهم، سفیر وقت امریکا در کابل هم وجود دارد.

به این ترتیب، غنی، رئیس‌جمهور و عبدالله، رئیس اجرایی حکومتی شد که قدرت سیاسی در آن به صورت مساویانه تقسیم شده است؛ ساختاری که در قانون اساسی افغانستان تسجیل نیافته است.

پس از 4 سال حکومت
اما پس از گذشت چهار سال، دکتور عبدالله نتوانست شریک قدرت و رییس جمهوری را وادار به عملی کردن توافق‌نامه از جمله برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، اصلاح و تغییر این قانون و تغییر نظام سیاسی افغانستان به یک نظام پارلمانی، کند.

آقای عبدالله در طول چهار سال گذشته، به دلیل ضعف عملکرد و موضع ضعیف در برابر ریاست جمهوری افغانستان، آهسته آهسته هواداران خود را از دست داده و بر میزان نارضایتی‌ها از او افزوده شده است. در طول سال‌های اخیر، بارها رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، به خصوص عطامحمد نور، رییس اجراییه این حزب و والی پیشین بلخ، از عملکرد دکتور عبدالله به شدت انتقاد کرده است. این انتقادها تا جایی پیش رفت که آقای نور، برای دست‌یابی به خواسته‌های حزب جمعیت اسلامی، مذاکرات جداگانه‌ای را با محمد اشرف غنی آغاز نماید.