نمایندگان مجلس با اتنقاد از عملی نشدن مفاد پیمان های امنیتی و استراتژیک با امریکا، خواستار بازنگری و یا لغو این پیمان‌ها شده و همزمان، عبدالرؤوف ابراهیمی هم گفت که شورای ملی در این زمینه به زودی تصمیم می‌گیرد.

به گزارش آوا، نشست امروز دوشنبه (۱۹ سنبله) مجلس نمایندگان نیز به بحث درباره وضعیت بحرانی امنیتی اختصاص داشت و نمایندگان طی آن، خواستار بازبینی یا فسخ کامل پیمان های امنیتی و استراتژيک با امریکا شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نیز گفت که بازنگری و یا لغو پیمان امنیتی با امریکا از صلاحیت مردم و شورای ملی می‌باشد و به زودی روی آن تصمیم گیری می‌شود.
 
داکتر محیی‌الدین مهدی؛ نماینده کابل در مجلس، گفت که هرچند موافقت‌نامه استراتژیک و امنیتی باید ضامن تامین نظم و امنیت در افغانستان باشد؛ اما نه تنها (امنیت) تامین نیست؛ بلکه همه روزه تلفات ما سنگین‌تر می‌شود.
 
آقای مهدی اضافه کرد که جدای از آن، امضای این پیمان‌ها باعث ایجاد دشمنی افغانستان و اکثر کشورهای منطقه و همسایه شده‌ و کشور را در یک جزیره ضد امنیتی قرار داده است.
 
به گفته‌ او، هم‌اکنون استخبارات منطقه و کشورهای همسایه به خاطر زیر سؤال بردن حضور امریکا، در ناامنی‌های افغانستان نقش دارند.
 
این عضو مجلس با بیان ‌اینکه پیمان‌های عقد شده هیچ سودی برای بهبود امنیت نداشته و ما را با کشورهای همسایه درگیر جنگ ساخته است، تاکید کرد که پارلمان کشور پیش از اتمام حیات سیاسی اش باید در مورد لغو این پیمان‌ها تصمیم جدی بگیرد.
 
الله‌گُل مجاهد؛ عضو دیگر مجلس نیز یادآور شد که با امضای پیمان‌های امنیتی و استراتژیک با امریکا ناامنی نیز در کشور تشدید پیدا کرد.
 
آقای مجاهد خاطرنشان کرد که اگر مردم افغانستان می‌خواهند تا قتل و خون‌ریزی‌ها پایان یابد، باید روی لغو پیمان های امنیتی و استراتژیک تاکید کنند.
 
به گفته‌ او، همان‌طوری که قبلاً ما در برابر روس‌ها جنگیدیم، اکنون نیز آمادگی کامل داریم تا بدون حمایت امریکا در برابر دشمنان کشور بجنگیم.
 
او همچنین در قسمت دیگر سخنان خود اشاره کرد که هفت‌روز قبل از حمله‌ گروهی طالبان بالای غزنی نگرانی خود را با نهادهای امنیتی شریک ساخته‌ بود؛ اما از سوی حکومت به نگرانی‌های او بی‌توجهی صورت گرفت.
 
مجاهد اضافه کرد که در مسیر حرکت طالبان از گردیز و لوگر به سمت غزنی نیز حکومت سهل‌انگاری کرده و هیچ بمبارانی صورت نگرفته‌است.
 
عبدالودود پیمان؛ نماینده‌ بدخشان در مجلس نیز گفت که نمایندگان مردم باید در مورد توافق‌نامه ‌های صورت گرفته با امریکا تصمیم بگیرند.
 
به گفته‌ پیمان، این توافق‌نامه‌ها هیچ سودی نداشته است و وضعیت را بیش‌ از گذشته وخیم ساخته‌است.
 
او در قسمت دیگر سخنان خود با اشاره به مرگ «مرموز» شیرخان فرنود؛ رئیس عامل کابل‌بانک گفت که مجلس باید هیأتی را برای تحقیق روی این مسأله بگمارد.
 
به گفته‌ آقای پیمان، حکومت کنونی با تاجران و سرمایه‌گذاران برخورد دوگانه می‌کند.
 
او اضافه کرد که هم‌اکنون مسؤولین عزیزی‌بانک به فساد مالی و پولشویی آغشته‌اند؛ اما چون از نزدیکان سران حکومت می‌باشند هیچ پی‌گیری صورت نمی‌گیرد.
 
به زندان رفتن عبدالغفار داوی؛ رئیس شرکت "داوی آئیل" و واگذاری شرکت وی به شخص دیگر از دیگر انتقادات آقای پیمان بود.
 
گفتنی است که توافق‌نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ امضا شد.
 
براساس این توافق‌نامه، امریکا مسؤولیت دارد تا سالانه کمک‌های مالی را برای روند آموزش، تجهیز، مشوره دهی و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کند تا افغانستان بتواند بطور مستقلانه از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، دفاع کند.