محمدرضا وکیلی؛ آمر بخش حمایت از حقوق اطفال می‌گوید که ۹ سال از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان می گذرد؛ ولی متاسفانه دولت در زمینه تطبیق این قانون ناکام بوده است و به همین دلیل، بیشتر قضایای خشونت علیه زنان در دایکندی با میانجیگری حل و فصل می‌شوند.

به گزارش آوا، محمدرضا وکیلی؛ آمر بخش حمایت از حقوق اطفال  با انتقاد از نهادهای حکومتی می‌گوید: هنوزهم چالش‌هایی خیلی جدی در راستای تطبیق این قانون وجود دارد و کاری عملی صورت نگرفته و قانون تطبیق نشده است.
 
وی با اشاره به گزارش دفتر یوناما مبنی بر اینکه بیشتر از 60 درصد قضایای خشونت علیه زنان، توسط بزرگان محلی و نهادهای غیر رسمی حل و فصل می‌شوند، گفت: موجودیت ناامنی، مردسالاری در نظام قضایی و فساد اداری در افغانستان باعث ناکامی دولت شده است.
 
وی افزود که با وجود دادستانی منع خشونت، محکمه اختصاصی منع خشونت و واحد خشونت‌های خانوادگی در چارچوب پولیس، چرا جرایم خشونت علیه زنان، از طریق میانجی‌گری ها حل و فصل می‌شوند؟
 
اقای وکیلی علاوه کرد که ارجاع قضایا به میانجیگری‌ها به نفع قربانیان خشونت ها نیست؛ بلکه  به ضرر شان است.
 
وی افزود که اگر کسی قربانی خشونت قرار می‌گیرد باید از  طریق سیستم عدلی و قضایی قضیه پیگیری گردد؛ چون میانجگیری مبنای قانونی نداشته و به‌شکل عادلانه حل و فصل نمی گردد.