احزاب و جریانهای سیاسی و شخصیتهای ملی در خبرنامه ای از آغاز اعتراض های مدنی خبر داد و اعلام کرد:امروز صبح دو تظاهرات بصورت همزمان برگزار میشود.
در این خبرنامه که یک نسخه از آن به آدرس خبرگزاری صدای افغان(آوا)ارسال شده، آمده است که مسیر اول تظاهرات ، از چهارراهی بنایی بطرف کمیسیون انتخابات ومسیر دوم: از چهارراهی شهیدمسعود بسمت میدان هوایی می باشد.
در خبرنامه همچنین تصریح شده است که انتخاباتی که در قانون اساسی ما به حیث یک ارزش ملی به آن تأکید شده است؛ انتخابات شفاف، عادلانه و دور از تقلب است اما با برنامه هایی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در پیش گرفته است، انتخابات شفاف و عادلانه ای که در قانون اساسی تسجیل شده است، برگزار نخواهد شد و پر از تقلب خواهد بود.
احزاب و جریان های سیاسی و شخصیت های ملی مدعی شده اند که ، انتخابات پارلمانی با سیستمی از سوی حکومت برگزار می شود که بخش بزرگ آراء مردم در آن ضایع می شود.
همچنین به باور آنها، هیچ نظارتی تاثیرگذار از کارکردهای کمیسیون انتخابات صورت نگرفته و از سوی دیگر میلیونها تذکره بیصاحب و خیالی توزیع و میلیونها نفرکه اصلا وجود خارجی ندارند در ثبت نام غیر استاندارد و دستی راجستر شده اند.
در خبرنامه اظهار شده است، احزاب و جریانهای سیاسی از زمستان سال گذشته نگرانیهای عمیق خود را با حکومت، کمیسیون انتخابات، یوناما و نمایندگیهای خارجی ابراز داشتند. رهبران سیاسی در همه نشستهای شان به حکومت و نهاد های مسوول تذکر دادند؛ اما تاکنون هیچ اهمیتی به خواسته ها و مطالبات احزاب داده نشده است.
در خبرنامه احزاب و جریانهای سیاسی ابراز کرده اند که که بارها اعلام کردیم که برای تحقق خواسته ها و مطالبات برحق مردم افغانستان که عبارت از شفافیت و هدر نرفتن آرای شان می باشد، قویاً مبارزه میکنیم و هرگز از خواست خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
احزاب و جریانهای سیاسی بار ها اعلام کرده بودند که دست به اعتراضات مدنی میزنند و دروازههای تقلب را بسته میکنند و زیر بار تقلب نمیروند. بنابراین اعتراضات امروز ما سرآغاز اعتراضات گسترده مدنی در مرکز و ولایات افغانستان است.
احزاب و جریانهای سیاسی همزمان باب گفتگو با حکومت را باز میگذارند و امیدوارند که حکومت به اعتراضات مدنی مردم توجه کند. در غیر آنصورت، همانگونه که اشاره شد اعتراضات مدنی ما ادامه یافته و در تمام ولایات گسترش خواهد یافت. در آنصورت پیامد آن هرچه باشد به عهده حکومت و کمیسیون انتخابات خواهد بود.