گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که به‌دلیل نبود زمان کافی، استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی پیش رو امکان‌پذیر نیست.

به گزارش آوا، رییس کمیسیون انتخابات امروز چهارشنبه (۱۷ اسد) طی یک نشست خبری در کابل گفت: «به‌خاطر برگزاری انتخابات شفاف، استفاده از تکنولوژی در طرح کمیسیون بود؛ اما طرح ما ۱۴ ماه بر میز حکومت ماند و تایید نشد. حالا هم هدف ما برگزاری انتخابات شفاف با استفاده از تکنولوژی بایومتریک است؛ اما ۷۰ روز باقی مانده تا ۲۸ میزان، برای استخدام و آموزش‌دهی افراد و تهیه مواد تخنیکی زمان کافی نیست.»
 
آقای صیاد افزود: کمیسیون انتخابات در جریان عملیاتی کردن انتخابات پارلمانی است و در این زمان کم، استفاده از تکنولوژی بیومتریک را مقدور نمی‌داند؛ اما این سیستم در انتخابات ریاست جمهوری ۳۱ حمل سال آینده تطبیق خواهد شد.
 
این در حالی است که پیشتر شماری از احزاب قدرتمند سیاسی، خواستار ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، بیومتریک سازی انتخابات پیش رو و تغییر سیستم آن از رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم تناسبی شده بودند.
 
این جریان ها تهدید کرده اند که در صورت عدم تمکین حکومت و کمیسیون انتخابات به این خواسته ها، انتخابات پیش رو را تحریم می کنند و دست به اعتراضات اجتماعی می زنند.
 
در پی این درخواست، چند دور جلسه میان کمیسیون، ارگ و نمایندگان احزاب، به ریاست سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد؛ اما سرانجام به نتیجه نرسید و ارگ و کمیسیون خواسته های احزاب را غیر عملی عنوان کردند.
 
رییس کمیسیون انتخابات در نشست خبری امروز همچنین گفت که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان، برای مردم، جامعه جهانی و کمیسیون انتخابات بسیار مهم است و نباید تغییر کند.
 
به‌گفته‌ او، کارمندان کمیسیون انتخابات اکنون مشغول روند ثبت اطلاعات (دیتا انتری) هستند و تا حال از حدود ۹ میلیون برگه ثبت‌ نام رأی‌دهندگان، بیش از سه‌ونیم میلیون برگه را ثبت کرده اند.
 
احزاب سیاسی اما می گویند که آمار ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات از شمار ثبت نام کنندگان برای شرکت در انتخابات، جعلی و تقلبی است و به گفته آنها دست کم پنج میلیون نفر مورد ادعای کمیسیون، هرگز ثبت نام نشده و وجود خارجی ندارند.
 
آنها کمیسیون و حکومت را به زمینه سازی برای تقلب با استفاده از آمار غیر واقعی ثبت نام کنندگان متهم می کنند.
 
آقای صیاد اما در این نشست گفت که جهت شفافیت انتخابات پیش رو، تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی با کسب اعتبارنامه کمیسیون انتخابات، حق دارند بر روند برگزاری انتخابات و روز رای‌دهی نظارت کنند.
 
انتخابات در غزنی
مسؤولان کمیسیون انتخابات در مورد انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی غزنی هم می‌گویند که اکنون این کمیسیون هیچ تصمیمی گرفته نمی‌تواند و مطابق قانون انتخابات مسؤولیت حل این قضیه مربوط به کمیته پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات است.
 
کمیته پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات متشکل از رییس‌ جمهور، معاونان رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، رییسان هردو اتاق شورای ملی و مشاور امنیت ملی می‌باشد که عصر روز گذشته در شورای امنیت ملی در این مورد گفتگو کرده اند.
 
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در جلسه‌ روز گذشته شورای امنیت ملی، پس از بحث‌های مفصل، فیصله شد تا در خصوص انتخابات ولایت غزنی مطالعات تخنیکی و عملی و مشوره صورت بگیرد. همچنین در این جلسه شورای امنیت ملی از کمیسیون انتخابات خواسته شده تا در جلسه آینده‌ این شورا، گزارش بدیل‌های مشخص و عملی را در این زمینه به منظور تصمیم‌گیری لازم ارائه نماید.
 
انتخابات غزنی پس از آنکه تعدادی از شهروندان، دفتر ولایتی کمیسیون را بستند و خواهان تغییر نظام انتخاباتی شدند، به چالش کشیده شد. کمیسیون انتخابات طرح حوزه‌ای شدن غزنی را ارائه کرد؛ اما گروهی دیگر از مردم و همچنین نمایندگان مجلس با این طرح به شدت مخالفت کردند.