یک گزارش تازه بانک جهانی برای افغانستان حاکی است که دستاوردهای اقتصادی اخیر کشور، ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد. در این گزارش همچنین تصریح شده که بیش از نصف جمعیت افغانستان در فقر به سر می برد.

به گزارش آوا، براساس گزارش شش ماهۀ بانک جهانی که امروز (سه شنبه (۱۶ اسد) منتشر شد، اقتصاد افغانستان پس از خروج شمار زیادی از نیروهای خارجی، شاهد کاهش رشد چشمگیر بوده که در نتیجه آن اوضاع امنیتی بیشتر به وخامت گراییده و عدم ثبات سیاسی به‌خصوص بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تاثیرات ناگواری بر وضیعت اقتصادی این کشور گذاشته است؛ اما اکنون با تطبیق اصلاحات و اعاده مجدد اعتماد مردم، اقتصاد کشور دوباره در حال تغییر و بهبود است.
 
با این حال، بربنیاد یافته های این گزارش، به نظر می‌رسد که روند رشد اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف روند انتخابات، کاهش اعتماد و اشتغال، بدتر شدن وضعیت در نتیجه خشکسالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی، ممکن است در مخاطره قرار بگیرد.
 
در این گزارش تصریح شده که با درنظرداشت شرایط دشوار و خطرات ناشی از بی‌ ثباتی سیاسی احتمالی به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که قرار است در ماه میزان ۱۳۹۷ دایر شود و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در ماه حمل سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد، رشد اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد پیش بینی می‌شود.   
 
شوبهم چوهدری؛ رئیس بانک جهانی برای افغانستان با توضیح این مطلب، گفت: "در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. ما نمی‌توانیم شاهد از بین رفتن دستاوردهای موجود در عرصه های اقتصادی و انکشافی باشیم."
 
گزارش تازه بانک جهانی حاکی است که پالیسی‌های بزرگ اقتصادی دولت افغانستان پاسخگوی شرایط فعلی بوده و مناسب ارزیابی می‌گردد. کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، پائین بود و انتظار می‌رود که کسری مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باقی بماند.
 
این کسری عمدتآ از ذخایر نقدی که در سطح خوبی قرار دارد تمویل خواهد شد. انفلاسیون قیمت مواد مصرفی در سال مالی ۱۳۹۶ با ۳،۱ درصد در وضعیت معتدل قرار داشت و توقع می‌رود که طی سال مالی ۱۳۹۷ در همین سطح باقی بماند.
 
آقای چوهدری به این باور است که حفظ دستاوردهای موجود اقتصادی، تداوم و گسترش آن در شرایط کنونی مستلزم مساعی بیشتر حکومت در زمینه بهبود فضای تجارت و جلب سرمایه ‌گذاری خصوصی و اشتغال ‌زایی و برگزاری پروسه‌های انتخاباتی به دور از مشکل خواهد بود.
 
وی خاطر نشان ساخت که جامعۀ جهانی  نیز باید نقش کلیدی خویش را در این زمینه ها ایفا نماید.
   
بر اساس این گزارش، با توجه به این فرضیه که انتخابات آینده نسبتاً خوب برگزار ‌شود، وضعیت امنیتی بدتر نشود و بی ‌ثباتی سیاسی که بعد از انتخابات ۱۳۹۳ به‌میان آمد به وقوع نپیوندد، بانک جهانی تسریع تدریجی رشد اقتصادی را طی سال‌های آینده پیش بینی می‌نماید.
 
توقع می‌رود که این رشد به همین ترتیب به ۳،۶ درصد در سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید.
 
آقای چوهدری همچنین خاطرنشان کرد که جهت مبارزه مؤثر وهدفمند با فقر، به میزان رشد اقتصادی سریعتر نیاز است. او گفت: "رشد اقتصادی سریعتر و قابل ملاحظه می تواند از طریق بسیج سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، انرژی، مخابرات و مواصلات، تقویت گردد و استفاده از مهارت‌های جوانان و زنان افغان و همچنین از طریق  برداشتن گام‌هایی در راستای تحقق ظرفیت های  اشتغال‌ زایی از سکتور زراعت و تجارت زراعتی به دست آید."