اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس می‌گوید که تذکره‌های الکترونیک توزیع شده در ادارات دولتی و خصوصی اعتبار دارد؛ اما ریاست اجرائیه اعلام کرده است که این تذکره‌ها فاقد اعتبار است.
تاریخ انتشار :شنبه ۶ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : 167875
به گزارش آوا، اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور از صدور ۴ هزار تذکره و ۱۵۰ هزار فرم برای شهروندان کشور خبر داده است؛ اما چالش‌ها در برابر این روند هنوزهم پابرجاست.
روح الله احمدزی؛ سخنگوی اداره توزیع تذکره الکترونیک می‌گوید که روند توزیع این تذکره‌ها به شدت جریان دارد و تذکره‌های توزیع شده قابل اعتبار است و هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کند مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی گفت:"پس از آن‌که رئیس جمهور اولین تذکره الکترونیکی را دریافت کرد، این تذکره مدار اعتبار اعلان شده و هر فرد یا اداره ای که آن را مدار اعتبار نمی‌داند مورد برخورد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت."
روند توزیع تذکره الکترونیکی در ۱۳ ثور امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد.
همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرائی و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفت شان را با آغاز این پروسه اعلام کردند.
به گفته مسؤولان اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس، افزون بر چهار مرکز توزیع تذکره الکترونیک در کابل، گروه‌های سیار این اداره به ۱۵ وزارتخانه فرستاده شده‌اند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند.
مقام‌های این اداره می‌گویند که این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز شروع خواهد شد.
روح الله احمدزی؛ سخنگوی این اداره همچنین گفت که آنان مکلفیت دارند تا طی ۳ تا ۵ سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیک توزیع کنند.
با اینهمه، ریاست اجرائی بر موقف قبلی‌اش مبنی بر لزوم توقف روند توزیع تذکره الکترونیک و به‌وجود آمدن اجماع سیاسی و ملی، تأکید می‌ورزد.
امید میثم؛ معاون سخنگوی ریاست اجرائیی در این باره گفت: تا زمانی‌که اجماع در این زمینه به‌وجود نیاید، پروسه توزیع تذکره الکترونیک کامیاب نخواهد بود.
وی گفت:"قطعاً نزد ما، اکثریت مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی، پارلمان و نهاد‌های مدنی اعتبار ندارد؛ بنابراین ما خواستار توقف این روند هستیم، اول اجماع به‌وجود بیاید و پس از آن این پروسه را آغاز کنیم و معتقد هستیم تا زمانی که اجماع ملی و سیاسی به‌وجود نیاید این پروسه کامیاب نخواهد شد."
روح الله احمدزی؛ سخنگوی اداره توزیع تذکره الکترونیک می‌گوید که روند توزیع این تذکره‌ها به شدت جریان دارد و تذکره‌های توزیع شده قابل اعتبار است و هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کند مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی گفت:"پس از آن‌که رئیس جمهور اولین تذکره الکترونیکی را دریافت کرد، این تذکره مدار اعتبار اعلان شده و هر فرد یا اداره ای که آن را مدار اعتبار نمی‌داند مورد برخورد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت."
روند توزیع تذکره الکترونیکی در ۱۳ ثور امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد.
همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرائی و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفت شان را با آغاز این پروسه اعلام کردند.
به گفته مسؤولان اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس، افزون بر چهار مرکز توزیع تذکره الکترونیک در کابل، گروه‌های سیار این اداره به ۱۵ وزارتخانه فرستاده شده‌اند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند.
مقام‌های این اداره می‌گویند که این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز شروع خواهد شد.
روح الله احمدزی؛ سخنگوی این اداره همچنین گفت که آنان مکلفیت دارند تا طی ۳ تا ۵ سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیک توزیع کنند.
با اینهمه، ریاست اجرائی بر موقف قبلی‌اش مبنی بر لزوم توقف روند توزیع تذکره الکترونیک و به‌وجود آمدن اجماع سیاسی و ملی، تأکید می‌ورزد.
امید میثم؛ معاون سخنگوی ریاست اجرائیی در این باره گفت: تا زمانی‌که اجماع در این زمینه به‌وجود نیاید، پروسه توزیع تذکره الکترونیک کامیاب نخواهد بود.
وی گفت:"قطعاً نزد ما، اکثریت مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی، پارلمان و نهاد‌های مدنی اعتبار ندارد؛ بنابراین ما خواستار توقف این روند هستیم، اول اجماع به‌وجود بیاید و پس از آن این پروسه را آغاز کنیم و معتقد هستیم تا زمانی که اجماع ملی و سیاسی به‌وجود نیاید این پروسه کامیاب نخواهد شد."
منبع : رادیو آزادی
avapress.net/vdcbzzb8srhb0wp.uiur.html
تگ ها
پربازدیدترین
