طارق‌شاه بهرامی - وزیر دفاع ملی، ویس‌احمد برمک - وزیر امور اخله و معصوم استانکزی – رئیس عمومی امنیت ملی که برای پاسخ‌گویی در پیوند به افزایش ناامنی‌ها به مجلس فراخوانده شده‌بودند، در نشست استجوابیه‌ی مجلس حاضر نشدند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وزارت دولت در امور پارلمانی با ارسال نامه‌ای به مجلس خاطر نشان کرد که مسوولین نهادهای امنیتی گفته‌اند که آنها هفته‌ی پیش با اشتراک در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های امنیتی مجلس، پاسخ‌های قناعت‌بخش به آنها داده‌اند.
مقام‌های امنیتی همچنین بابیان‌اینکه اکنون به دلیل مصروف بودن در رهبری جنگ نمی‌توانند در نشست مجلس نمایندگان حاضر شوند، خواستار به تعویق افتادن نشست استجوابیه‌ی مجلس شده‌اند.
نمایندگان مجلس اما عدم اشتراک آنان به جلسه استجوابیه را قابل قبول ندانسته تاکید بر استجواب مجدد مسوولین سکتور امنیتی کردند.
به گفته‌ی نمایندگان، نظارت، استجواب و استیضاح حق قانونی آنان می‌باشد و عدم شرکت مسوولین امنیتی عملاً خلاف قانون بوده و توجیه ندارد.
در فرجام رئیس مجلس، امنیت را یکی از موضوعات مهم و نگران کننده خواند و به هیئت اداری وظیفه داد تا در روزهای آینده مسوولین را برای پاسخ‌گویی مجدداً به مجلس فراخواند.
این در حالی است که اخیرا وضعیت امنیتی در شمار زیادی از ولایت‌های افغانستان بدتر شده و تنها در یک هفته‌ی اخیر، بیش از ۷۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
گفتنی است که قبل از این نیز چندین بار وزیر امور داخله، دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت ملی از حاضر شدن در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس خودداری کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وزارت دولت در امور پارلمانی با ارسال نامه‌ای به مجلس خاطر نشان کرد که مسوولین نهادهای امنیتی گفته‌اند که آنها هفته‌ی پیش با اشتراک در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های امنیتی مجلس، پاسخ‌های قناعت‌بخش به آنها داده‌اند.
مقام‌های امنیتی همچنین بابیان‌اینکه اکنون به دلیل مصروف بودن در رهبری جنگ نمی‌توانند در نشست مجلس نمایندگان حاضر شوند، خواستار به تعویق افتادن نشست استجوابیه‌ی مجلس شده‌اند.
نمایندگان مجلس اما عدم اشتراک آنان به جلسه استجوابیه را قابل قبول ندانسته تاکید بر استجواب مجدد مسوولین سکتور امنیتی کردند.
به گفته‌ی نمایندگان، نظارت، استجواب و استیضاح حق قانونی آنان می‌باشد و عدم شرکت مسوولین امنیتی عملاً خلاف قانون بوده و توجیه ندارد.
در فرجام رئیس مجلس، امنیت را یکی از موضوعات مهم و نگران کننده خواند و به هیئت اداری وظیفه داد تا در روزهای آینده مسوولین را برای پاسخ‌گویی مجدداً به مجلس فراخواند.
این در حالی است که اخیرا وضعیت امنیتی در شمار زیادی از ولایت‌های افغانستان بدتر شده و تنها در یک هفته‌ی اخیر، بیش از ۷۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
گفتنی است که قبل از این نیز چندین بار وزیر امور داخله، دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت ملی از حاضر شدن در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس خودداری کرده بودند.
