دومین جلسه دادگاه علنی عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش آوا، در پایان این جلسه که امروز (شنبه، ۳۰ سرطان) در دادگاه عالی برگزار شد، قاضیان رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کردند که به‌خاطر دقت و بررسی بیشتر، دور سوم جلسه‌ دادگاه را در آینده‌ نزدیک برگزار خواهند کرد.
 
این در حالی است که اولین دور دادگاه اختصاصی عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که به تاریخ ۱۱ سرطان برگزار شد نیز بی‌نتیجه پایان یافته بود.
 
دادستان های پرونده‌ آقای وحیدی، او را به اختلاس ۱۶ میلیون افغانی از مالیات دریافتی از کریدت‌کارت‌ها متهم می‌کنند و در عین حال می‌‌گویند که در بخش استخدام ها نیز غیر قانونی عمل شده است؛ اتهام‌هایی که همواره از سوی آقای وحیدی رد شده است.
 
پیشتر ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در راستای مبارزه با فساد، برای اولین بار یک عضو قبلی کابینه در محکمه خاص و علنی حضور خواهد یافت.
 
وکیل مدافع آقای وحیدی در جلسه اول دادگاه مدعی ‌شد که در وزارت مالیه به رهبری اکلیل حکیمی، پنجاه برابر بیشتر از وزارت مخابرات استخدام شده و هفت میلیون دالر حقوق برای آنان پرداخت شده‌ است.
 
او گفت که فرید حمیدی؛ دادستان کل به موکل او گفته که "اگر قانون باشد، اکلیل حکیمی به حبس ابد یا متوسط محکوم می‌شد."
 
او مدعی شد که "دادستان کل به خاطر حفظ کرسی‌اش ملحوظاتی را به جانب یکی از متهمان این قضیه رعایت کرده و چنانچه گفته شد تا امروز با تبعیض و تعصب با این پرونده برخورد کرده است، بنابراین حضور آقای اکلیل حکیمی در جلسه محکمه اشد ضرورت است."