اداره احصائیه مرکزی افغانستان از افزایش 600 میلیون دالری تولید ناخالص داخلی در سال 1396 خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، اداره احصائیه مرکزی در جلسۀ شورای عالی اقتصاد که تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید، از افزایش 600 میلیون دالری تولید ناخالص داخلی در سال 1396 خبر داد.
به گفته مسئولین این اداره تولید ناخالص داخلی در سال 1395 خورشیدی ۱۹.۶ میلیارد دالر بوده است که سکتور خدمات، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص کشور داشته است.
بر اساس اطلاعات اداره احصائیه مرکزی در مورد نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶ سنجش‌های تولید ناخالص داخلی با استفاده از میتود تولید ناخالص داخلی کشور و توزیع ارزش افزوده به اساس سهم ولایات با استفاده از شاخص‌های کلیدی ولایت مربوطه، صورت گرفته است.
در این جلسه رئیس‌جمهور غنی، از افزایش تولید ناخالص ملی ابراز خرسندی نموده، گفت که صادرات ما به مراتب بیشتر از آن است که آمار و ارقام نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهور کشور به اعضای شورای اقتصاد هدایت داد که در زمینۀ شریک ‌ساختن آمار و ارقام با ادارۀ احصائیه مرکزی، همکاری جدی نماید و در جلسات که از سوی ادارۀ احصائیه تدویر می‌گردد، وزارت ها به سطح معینان، اشتراک نمایند.
رئیس‌جمهور غنی گفت که سکتور خصوصی روی یک سیستم واحد ارقام واردات و صادرات با احصائیه مرکزی به توافق برسد و احصائیه‌ها باید قابل اعتبار باشند.
در این جلسه همچنین در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) و نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ولی‌الله ځدارن سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب به جلسه معلومات داد، گفت که کمپنی افغان‌گولد‌ منرالز برندۀ قرارداد اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معدن طلای بدخشان و مس گردید، اما بنابر دلایل همچون تغییر حکومت، نافذشدن قانون جدید معادن و کمبود ظرفیت تخنیکی و حقوقی در وزارت معادن و پترولیم و تضاد منافع باعث گردید که قراردادها با کمپنی مذکور عقد نگردد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکومت تضاد منافع را قبول ندارد، گفت که مشکل بنیادی در این قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ضمانت های مالی می‌باشد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اجماع اشتراک کنندگان جلسه در این است که یک گروه کاری که در راس آن اجمل احمدی قرار داشته باشد و وزارت‌های معادن و اقتصاد نیز عضویت آن را داشته باشند، گماشته شود تا موضوع را روشن سازند و برای کمپنی زمان مشخص تعیین گردد تا اسناد و ضمانت‌های تمویل مالی را ارائه نموده و این گروه کاری، گزارش یافته های خویش را در مدت دو هفته به شورای عالی اقتصاد ارائه نماید.
سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) را به جلسه ارائه کرده، گفت که مذاکرات با شرکت داوطلب و همچنان، بحث‌ها روی رویالتی، اقدامات غیر مترقبه، ضمانت‌های اجرایی و پلان امنیتی جریان دارد.
رئیس‌جمهور غنی تصریح کرد که وزارت معادن در زمینۀ رسیدن به یک نتیجه مطلوب با شرکت داوطلب، صلاحیت دارد تا انعطاف نشان بدهد و موضوع تضمینات اجرایی، مورد قبول می‌باشد.
رئیس‌جمهور کشور در مورد تأمین امنیت پروژه، گفت که حکومت مکلفیت دارد تا امنیت آن‎ها را تامین کند، اما استخدام کمپنی‌های امنیتی به نفع امنیت کشور نبوده و به‌خاطر تأمین امنیت پروژه‌‌ها، باید نهاد محافظت عامه دوباره ایجاد شود. در صورتی‌که تا آن زمان محافظت عامه آمادۀ تامین امنیت پروژه‌ها نباشد، باید یک بدیل دیگر از سوی حکومت در‌نظر گرفته شود.