شماری از آگاهان امنیتی و فعالان مدنی، دلیل اصلی افزایش جرایم جنایی و ناامنی در سطح شهر کابل را موجودیت سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسؤول دانسته می‌گویند که 80 درصد جرایم جنایی ناشی از همین موضوع است.

سید نقیب‌الله هاشمی؛ عضو شورای ولایتی کابل با اظهار نگرانی از افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسؤول، به ‌آوا گفت که افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسؤول، امنیت و ثبات اجتماعی را به‌چالش کشیده و گراف جرایم جنایی را در کابل بلند برده‌است.
 
به‌باور آقای هاشمی، هم‌اکنون 80 درصد جرایم جنایی به‌ویژه اختطاف‌ها و سرقت‌ها توسط سلاح‌های ثبت ناشده صورت می‌گیرد.
 
هاشمی مقام‌های دولتی را نیز به‌حمل سلاح‌های غیر قانونی متهم کرد و گفت که آنان بیش از آنچه اجازه دارند، سلاح‌ حمل می‌کنند.
 
این عضو شورای ولایتی کابل به‌گونه نمونه یادآوری کرد که هم‌اکنون هر فرد بلندپایه دولتی اگر جواز دو میل اسلحه را دارد، با خود اضافه‌تر از 5 میل را حمل می‌کند.
 
او همچنین دولت را در جمع‌آوری این سلاح‌ها ناکام خواند و گفت که عدم تطبیق قانون و ادامه روند زورسالاری و معافیت باعث شده تا کسانی که به‌جرم حمل سلاح غیر قانونی گرفتار شده‌اند، دوباره آزاد شوند.
 
هاشمی تاکید کرد که دولت باید برای جمع‌آوری سلاح‌های ثبت ناشده، چک‌پاینت های اساسی را در نقاط مختلف و دروازه‌های کابل ایجاد کند.
 
او معتقد است که اگر دولت بتواند سلاح‌های غیر قانونی را جمع‌آوری کند، سطح جرایم نیز پایین خواهد آمد؛ اما اگر در این زمینه همچنان بی‌توجهی صورت بگیرد، گراف جرایم جنایی بیش از این بلند خواهد رفت.
 
هاشمی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که جمعه گذشته افراد مسلح ناشناس یک جوان را در تفریحگاه قرغه به‌رگبار بستند.
 
همچنین دو شب قبل، یک نوعروس در ساحه سرکاریز – حوزه سوم کابل توسط افراد مسلح با فیر مرمی کشته شد.
 
در همین حال بازمحمد یارمند؛ آگاه مسایل امنیتی به‌خبرگزاری آوا گفت که موجودیت اسباب تولید جرم در نزد افراد غیر مسؤول و بی‌توجهی حکومت در این مورد باعث افزایش سطح جرایم جنایی شده‌است.
 
آقای یارمند با بیان ‌اینکه اکثر جرایم با استفاده از سلاح‌های غیر قانونی صورت می‌گیرد، یادآور شد که اگر حکومت مبارزه‌ای جدی را علیه وسایل ارتکاب جرم در پیش بگیرد و افراد مسلح غیر مسؤول را خلع‌ سلاح کند، بدون شک جرایم جنایی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
 
او تاکید کرد که متاسفانه تاکنون پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسؤول سراسری نشده‌است.
 
یارمند همچنین بیکاری، فقر، پایین بودن سطح تعلیم و تربیه و نبود کنترل از سوی دولت را دیگر عامل‌های افزایش سلاح‌های غیر قانونی در دست افراد و اشخاص عنوان کرد.
 
نعیم نظری؛ از فعالان مدنی هم به‌خبرگزاری آوا در مورد افزایش سلاح‌های بدون جواز گفت که افزایش سلاح‌های غیرقانونی و بدون جواز نگرانی جدی شهروندان را در پی ‌داشته‌است.
 
آقای نظری افزود که موجودیت و افزایش این سلاح‌ها بر ناامنی تاثیر منفی دارد و هر روز وضعیت را نامطلوب تر می‌کند.
 
به‌باور او نیز اکثر محافظین رجال برجسته دولتی سلاح‌های بدون جواز حمل ‌می‌کنند، در حالیکه دولت در این قسمت هیچ توجهی ندارد.
 
او تاکید کرد که دولت باید سلاح را از نزد افزاد غیر مسؤول جمع‌آوری کند و هرگونه خلاف ورزی را پاسخ قانونی بدهد.
 
این فعال مدنی، دلیل افزایش سلاح‌های غیر قانونی را بی‌توجهی دولت، فقر و بیکاری عنوان کرد.
 
نظری یکی دیگر از دلایل افزایش سلاح‌های بدون جواز را ضعف حکومت عنوان کرد و گفت زمانی که حکومت نتوانسته امنیت شهروندان را تامین کند، آنان ناگزیر می‌شوند تا خود با خرید سلاح امنیت خود را تامین کنند.
 
در همین حال، نجیب دانش؛ سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با خبرگزاری آوا، وجود افراد مسلح غیر مسؤول در کابل را انکار کرد و گفت که در این شهر هیچ فرد مسلح غیر مسؤولی وجود ندارد.
 
آقای دانش افزود کسانی که بیشتر اسلحه حمل می‌کنند نیز محافظین افراد بلندپایه دولتی و یا تاجران می‌باشند.
 
او تاکید کرد که اگر وجود افراد مسلح غیر مسؤول در کابل تثبیت شود، از سوی ارگان‌های کشفی و استخباراتی وزارت امور داخله دستگیری خواهند شد.
 
فعالان مدنی در حالی از افزایش سلاح‌های بدون جواز اظهار نگرانی می‌کنند که دو روز قبل وزیر امور داخله از نهایی شدن طرزالعمل توزیع کارت های مجوز حمل سلاح خبر داد و گفت که پس از تایید این طرزالعمل تلاش جدی صورت می‌گیرد تا سلاح‌های غیر قانونی جمع‌آوری شود.
 
او تاکید کرد که در زمینه جمع آوری سلاح برنامه مشخصی وجود دارد تا سلاح‌هایی که نزد افراد مسلح غیر مسؤول وجود دارد جمع آوری شود.