رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که حوزه‌ای شدن انتخابات پارلمانی در غزنی خلاف قانون است و به هیچ صورت توجیه پذیر نیست.

به گزارش آوا، عبدالرؤوف ابراهیمی، روز شنبه (16 سرطان) در نشست عمومی مجلس گفت: "حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی صریحاً خلاف قانون است و کمیسیون انتخابات باید در مورد برگزاری انتخابات غزنی مطابق به قانون عمل کند."

آقای ابراهیمی افزود که مجلس نمایندگان هرگونه توجیه را در رابطه به حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی نمی‌پذیرد و بر تطبیق قانون به صورت یکسان تاکید دارد.

برخی نمایندگان دیگر نیز حکومت را در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی به شکل حوزه‌ای به برخورد دوگانه متهم کردند و از ریاست مجلس خواستار موضع گیری جدی در این مورد شدند.

چمن شاه اعتمادی؛ نماینده مردم غزنی خطاب به رییس مجلس گفت: "اگر اعتراض ما نمایندگان مردم غزنی در ارتباط به حوزه‌ای شدن انتخابات پارلمانی در غزنی مطابق قانون است باید از سوی مجلس حمایت شود و اگر مطابق قانون نیست باید مجلس ما را متوجه سازد."

آقای اعتمادی تاکید ورزید که مجلس نمایندگان باید به منظور جلوگیری از ایجاد بحران تازه در ولایت غزنی اقدام کرده و مانع تصمیم غیر قانونی کمیسیون در پیوند به برگزاری انتخابات به شکل حوزه‌ای در غزنی شود.

غلام حسین ناصری؛ نماینده مردم میدان وردک در مجلس نیز گفت: "اعضای کمیسیون انتخابات قسم یاد کرده اند که در امور کاری از قانون پیروی کرده و از هرنوع تبعیض اجتناب می‌کنند؛ اما آنان در مورد انتخابات غزنی، پا روی این تعهد شان گذاشته اند."

آقای ناصری این کار کمیسیون انتخابات را دامن زدن به مسایل قومی در ولایت غزنی و خیانت ملی خواند و از آنان خواست که منافع علیای کشور را در نظر بگیرند؛ وگرنه باید مطابق ماده 13 قانون انتخابات باید عضویت آنان از کمیسیون گرفته شود.

ماده 13 قانون انتخابات در مورد اعضای کمیسیون انتخابات گفته است: هرگاه یک عضو کمیسیون مرتکیب خیانت ملی شود، عضویت اش از کمیسیون سلب می‌شود.

آقای ناصری تاکید ورزید که کسانی در حکومت با استفاده از زور و قدرت سیاسی، خواست‌های غیر قانونی شان را بر مردم ولایت غزنی تحمیل کرده و کسانی که زور ندارند محکوم اند.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات دو هفته پیش اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در غزنی به صورت استثنایی حوزه‌ای برگزار می‌شود.

اما این تصمیم کمیسیون با مخالفت شدید نمایندگان و مردم ولایت غزنی مواجه شده است.

پیش از این نمایندگان غزنی هشدار داده اند که مردم ولایت غزنی به قیمت ویرانی افغانستان این تصمیم تبعیض آمیز حکومت را نمی‌پذیرند.