طرح متعصبانه ی حوزوی ساختن انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی، اختلافات و شکاف های قومی را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفتمان دانشجویی تحت عنوان "حوزوی شدن انتخابات در غزنی، قانون چه می گوید" از سوی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل برگزار شد.

"داکتر سید منورشاه سجادی" کارشناس گفتمان و یکتن از نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، گفت: در افغانستان بحث قانون مداری تا هنوز یک چیز گم شده بوده است، به خصوص طی هفده سال اخیر هر انتخابات که برگزار شده است به دلیل عدم تطبیق و رعایت قانون، در برابر دید جهانیان به انحراف و افتضاح کشانده شده است.

به گفته او انتخابات پارلمانی به خاطر زیرپا کردن قانون، یک دوره کامل به تاخیر افتاد و چندین سال است که وکلای مجلس به صورت نا مشروع به کار شان ادامه داده اند و همچنین انتخابات ریاست جمهوری به دلیل بی توجهی به قانون بعد از یکسال نتیجه اش اعلام شد.

نامبرده به حوزوی شدن انتخابات ولایت غزنی اشاره کرد و گفت: این اقدام کمیسیون انتخابات برخلاف قانون اساسی بوده و یقیناً بستر تبعیض، بی عدالتی و استبداد را در کشور بیشتر فراهم کرده و دوران ظلم عبد الرحمان خان و دوره صدارت اول و دوم داود خان را تکرار خواهد کرد.

او تاکید کرد که در دوره اول و دوم صدارت داود خان، ولایاتی مانند میدان وردک، غزنی، غور و... را به گونه ای مدغم کردند که دیگر کسی از هزاره جات نام نمی بردند و فقط گفته میشد مناطق مرکزی، که این یک ظلم آشکار بود.

او ادامه داد: استبداد در افغانستان از گذشته وجود داشته و تا امروز که حوزوی شدن ولایت غزنی در انتخابات پیش رو مطرح می شود خود نمونه ی بارز از این روند استبدادی است. به گونه ای که گویا غزنی یک کشور دیگر و دارای قانون متفاوت می باشد.

وی اذعان کرد که در غزنی شش ولسوالی به عنوان یک حوزه اعلام شده است، این در حالی است که نفوس همه آنها به اندازه نصف نفوس ولسوالی جاغوری نیست.

به گفته وی غزنی درحالی به چند حوزه تقسیم می شود که در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور آمده است که انتخابات باید براساس نفوس هر ولایت حوزه بندی شود.

او با ابراز اینکه تقسیم شدن غزنی به سه حوزه انتخاباتی از میزان مشارکت مردم در انتخابات می کاهد، افزود: هنوزهم بسیاری از مردم غزنی اعم از پشتون، تاجیک و هزاره ها این حوزه بندی را قبول ندارند و کاملا برخلاف خواست اقوام مختلف در این ولایت می باشد.

به باور سجادی کسی که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسد و به دیدگاه و نظریات مردم احترام ندارد، رفتارشان با گروه طالبان هیچ تفاوتی ندارد.

به عقیده او حکومت باید بداند که با وجود حوزوی شدن انتخابات در غزنی دو راه بیشتر وجو ندارد یا اینکه وکیل انتصابی به مجلس راه پیدا کند و یا اینکه تقلب گسترده صورت بگیرد. زیرا تمام مردم حتی قوم محترم پشتون با اراده و انگیزه در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

وی در پاسخ به اینکه پشت طرح حوزوی شدن انتخابات در غزنی چه دست هایی وجود دارد، گفت: شکی نیست که برای امتیاز دادن بیشتر به قوم پشتون، بنا به تفکر ظاهر شاه، دست برخی از سران حکومت در قضیه دخیل است و می خواهند از راه های مختلف سیاست و قدرت را کما کان در دست داشته باشند.

او با تاکید براینکه حکومت فعلی بر شکاف های قومی پا فشاری دارد افزود: طرح متعصبانه حوزوی ساختن انتخابات در غزنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اختلافات قومی را افزایش می دهد.

داکتر سجادی در ادامه سخنان خود به سوالات اشتراک کنندگان نیز پاسخ داده و تاکید کرد که بهترین راه حل در حال حاضر حرکت کمیسیون مستقل انتخابات برمعیار سنجش نفوس و تطبیق عدالت است، درغیر آن صورت انتخابات آینده نتیجه ی خوبی نخواهد داشت.

او همچنان اظهار داشت که مردم در برابر این تبعیض آشکار نباید سکوت کنند زیرا تعیین سرنوشت به دست خود آنهاست و با اتحاد و همدلی باید این مشکل را حل کرده و حق خود را بگیرند.

آقای سجادی با بیان اینکه هر چند بی عدالتی در این کشور نهادینه شده است، اما اظهار امیدواری کرد که یک وقتی فرا خواهد رسید که عدالت و انصاف جایگاه خود را پیدا کند و اقلیت های مختلف قومی و مذهبی در کشور به حقوق اساسی و شهروندی خود برسند و همچنین قدرت و سیاست، اقتصاد و ثروت بر اساس نفوس و شعاع وجودی مردم تقسیم شود.
او همچنان تاکید کرد: مقاومت مردم به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده، در برابر تبعیض و نابرابری خالی از نتیجه نیست، اما یک نکته را نباید در زندگی فراموش کرد که شایسته سالاری و توجه به ارزشها رمز موفقیت یک انسان آگاه و خبیر می باشد که همیشه باید آنرا در نظر داشته باشد.