کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آخرین تصمیم درباره انتخابات غزنی را فردا اعلام خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات می گوید که بعد از سپردن طرح حوزه یی ساختن ولایت غزنی به  دولت و ادارات ذیربط در حکومت، روز شنبه و یکشنبه هر دو طرح از طرف کمیسیون تصویب شده و رسماً اعلام خواهد شد.
حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: “امید وار هستیم روز شنبه و یک شنبه ما بتوانیم هردوی آن را تصویب و رسماً اعلام کنیم.”
 نماینده‌ گان غزنی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌ گان و شورا های ولسوالی‌ ها را به گونۀ حوزه‌ یی در این ولایت غیر قانونی و تبعیض آمیز میدانند.
این نمایندگان به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که از هرنوع اقدام غیرقانونی و یک ‌سویه اجتناب کرده و اجازه ندهند که حوزه‌بندی غزنی به چالش بزرگی در برابر روند انتخابات منجر شود.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات را برای حوزه‌‌بندی ولایت غزنی "نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان دانست."
به گفته او این تصمیم نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و شهروندان ولایت غزنی باشد.
آقای سجادی تاکید کرد که با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه‌‌بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که معضلات اجتماعی را در پی‌خواهد داشت.
عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی بیان کرد: “به هیچ وجه اجازه نمی دهیم. تسلیم یک تصمیم تبعیضی و زورگویانه نمی شویم. ما پیش از پیش بر آقای غنی، حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات اتمام حجت کردیم. غنی و کمیسیون به هوش بیایند، کوشش نکنند دست به اقدامی بزنند که ما را به پرتگاه بحران ببرد که کسی فرجام اش را نمی داند.
 در همین حال دوشنبه  گذشته(۱۱ سرطان) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، با استناد به مادۀ ۳۶ قانون انتخابات، این تصمیم را نقض قانون خوانده است.
در مادۀ ۳۶ قانون انتخابات آمده است: "حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد".
به گفتۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعلان کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده است.
این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است: "با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تاکید صورت گرفته است، تطبیق‌نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و ۷۵ قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد".
این اداره با نگرانی، از نهاد برگزارکنندۀ انتخابات افغانستان خواسته است که در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، "توضیحات قناعت بخش" ارایه دهد.