یک اسقف اعظم کلیسای کاتولیک در استرالیا به جرم سرپوش گذاشتن بر آزار جنسی کودکان در دهه هفتاد میلادی در کلیسا به ۱۲ ماه زندان محکوم شده است.

به گزارش آوا، آقای ویلسون که در حال حاضر اسقف اعظم آدلاید است عالیرتبه‌ترین مقام کلیسای کاتولیک است که در این زمینه محکوم شده است.
 
او ماه گذشته در دادگاه به جرم سرپوش گذاشتن بر جرم کشیش‌هایی که کودکان را در نیوساوث‌ولز آزار جنسی می‌دادند مجرم شناخته شد.
 
روز سه شنبه (۱۱ سرطان) یک قاضی اعلام کرد احتمال دارد آقای ویلسون زمانی را در زندان نگذراند. رسانه‌های استرالیا گزارش داده‌اند انتظار می‌رود آقای ویلسون این دوره را در حبس خانگی بگذراند.
 
علیرغم اینکه آقای ویلسون درپی مجرم شناخته شدن از انجام وظایف خود مرخص شده از سمت اسقفی استعفا نداده است.
 
در ماه می دادگاه اعلام کرد آقای ویلسون در گزارش کردن تخلفات همکار خود، جیمز پاتریک فلچر به پولیس مبنی بر آزار جسمی کودکان انفعال به خرج داده است.
 
آقای ویلسون در آن زمان یک کشیش معمولی در منطقه بود و برای حمایت از اعتبار کلیسا شکایت این قربانیان جوان را رد کرده بود.
 
او در زمان برگزاری دادگاه اطلاع از رفتار جیمز فلچر را تکذیب کرد.
 
جیمز فلچر در سال ۲۰۰۴ در ۹ مورد آزار جنسی کودکان مجرم شناخته شد و دو سال بعد در زندان درگذشت.
 
وکیل آقای ویلسون تلاش کرده با اتکا بر ابتلای این اسقف ۶۷ ساله به بیماری آلزایمر در چهار مورد شکایت را منتفی اعلام کند.
 
یکی از قربانیان به نام پیتر کریگ دربرابر دادگاه گفت چگونه جزییات آزار جنسی خود را ۵ سال پس از آنکه اتفاق افتاده برای اسقف ویلسون شرح داده است.
 
دادگاه ادعای ویلسون را درباره اینکه این گفتگو را به یاد ندارد رد کرد و گفت از نظر دادگاه آقای کریگ شاهد معتبری است.
 
یک قربانی دیگر که نامش نباید افشا شود در دادگاه شهادت داد وقتی به آقای ویلسون شکایت برده است، اسقف به او اتهام درروغگویی زده و گفته به عنوان تنبیه ۱۰ بار دعای مریم مقدس را بخواند.
 
قربانیان آزار جنسی در کلیسا گفته‌اند درباره حکم آقای ویلسون احساسات ضد و نقیضی دارند. یکی از قربانیان به نام پیتر گوگارتی گفت این حکم به نظر خیلی خفیف است؛ اما افزود: "ما در استرالیا تاریخ‌ساز شدیم."
 
او به شبکه ای‌بی‌سی گفت: "عالیرتبه‌ترین مقام کلیسای کاتولیک در پرونده‌ای که حالا می‌دانیم آزار جهانی و سازمان‌یافته کودکان و بعد پنهان‌کاری آن بود محکوم شده است."
 
ژولیا گیلارد؛ نخست وزیر استرالیا در سال ۲۰۱۲ کمیته‌ای سلطنتی را که بالاترین نهاد ممکن در استرالیا برای تحقیق است مامور کرد تا درباره واکنش نهادها به اتهامات آزار جنسی کودکان تحقیق کند.
 
این کمیته تا دسامبر سال گذشته که گزارش نهایی کار خود را منتشر کرد به ۴۲۰۰۰ مورد تماس تلفنی مربوط به این اتهامات پاسخ داده بود و ۲۵۰۰ مورد را به مقام‌های مربوط ارجاع کرده بود.
 
این کمیته اعلام کرد نهادهایی مثل کلیسا، مکاتب و باشگاه‌های ورزشی در "حمایت و دفاع از کودکان" شدیدا ناکام مانده‌اند.