علیرغم مخالفت‌های شدید سیاسی و موانع صریح حقوقی در مسیر حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی، کمیسیون انتخابات می‌گوید که همچنان مصمم به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ در غزنی به صورت حوزه‌ای است.

به گزارش آوا، این در حالی است که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان این تصمیم کمیسیون انتخابات را نقض ماده ۳۶ قانون انتخابات دانسته است.
 
در اعلامیۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در جلسه روز یک‌شنبه ۱۰ سرطان اعضای حاضر این کمیسیون تأیید شده، آمده‌است که حدود حوزه‌های انتخاباتی باید حداقل ۱۸۰ روز پیش از روز برگزاری انتخابات تعیین شود.
 
بر اساس این اعلامیه، تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد غزنی خارج از این موعد است.
 
در بخش دیگر اعلامیه تطبیق نکردن قانون انتخابات نقض مواد ۵ و ۷۵ قانون اساسی کشور خوانده شده‌است.
 
با این وجود، سید حفیظ الله هاشمی؛ یک کمیشنر کمیسیون انتخابات می‌گوید:"ما قبول می‌کنیم که همان ۱۸۰ روزی را که می‌گویند متأسفانه وقتش کم بود؛ ولی کمیسیون طرح خود را یک، یک و نیم سال پیش به حکومت پیشکش کرده بود؛ اما آنها تصمیم نگرفتند و بالاخره در آخرین روز‌ها فیصله یا مشوره کمیسیون را رد کردند. به‌خاطر حل مشکل غزنی و این‌که همه اقوام غزنی در انتخابات سهیم شوند کمیسیون انتخابات فیصله استثنایی و خاص را در مورد غزنی انجام داد تا مردم از انتخابات محروم نشوند."
 
آقای هاشمی افزود که هنوز مکتوب رسمی را در این مورد از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دریافت نکرده‌اند.
 
به گفته او، قرار است یک تقویم استثنایی انتخاباتی برای ولایت غزنی آماده و به زودی اعلام شود.
 
او گفت:"کمیسیون فیصلۀ خود را ابلاغ کرده و یک کمیته هم عملاً توظیف شده تا یک تقویم استثنایی انتخاباتی برای ولایت غزنی آماده کند و آنهم شاید به زودی اعلام شود."
 
در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز این طرح کمیسیون انتخابات را عملی نمی‌داند.
 
یوسف رشید؛ رئیس اجرائی این بنیاد گفت:"بحث ترسیم حوزه کار ساده نیست. زمانی‌که سه اداره در آن دخیل می‌شوند توافق روی معیار‌ها در مورد ترسیم حوزه‌ها و اجماع روی آن حتمی است، به‌خاطری‌ که اگر در این بخش بی‌احتیاطی و عدم دقت صورت بگیرد، ضرر‌های این تصمیم نسبت به مفادش بیشتر خواهد بود."