کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی طی مکتوبی اعلام کرده است تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به حوزه‌بندی انتخابات در غزنی نقض قانون انتخابات و قانون اساسی، محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در اعلامیه کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که در راستای تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم کرده و در مورد تصمیم‌اش در پیوند به حوزه‌بندی انتخابات در غزنی، توضیحات قناعت بخش ارائه کند.

در ماده ۳۶ قانون انتخابات در مورد حوزه‌بندی انتخابات آمده است: حدود حوزه انتخاباتی حد اقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصاییه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که اعلام کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده و نقض ماده ۳۶ قانون انتخابات پنداشته می‌شود.

در مکتوب این کمیسیون آمده است: با توجه با اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تاکید صورت گرفته است، تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز، ۴ سرطان، در نشستی فیصله کرد که برای حل معضل انتخابات در ولایت غزنی، این ولایت به سه حوزه‌ی انتخاباتی کوچک‌تر تقسیم شود.

در پیوند به این تصمیم کمیسیون انتخابات، ده‌ها تن از شهروندان غزنی با برپایی خیمه‌ی تحصن در مقابل دفتر ولایتی این کمیسیون در شهر غزنی دست به اعتراض زدند.

معترضان خواهان برگزاری انتخابات سراسری و شفاف در ولایت غزنی شدند و از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که تصمیم اخیر‌اش را مبنی بر حوزه‌ی شدن انتخابات در این ولایت را لغو کند.