وزارت عدلیه پس از اعلام نتایج تحقیقات وزارت خارجه امریکا در مورد قاچاق انسان در کشور، اعلام کرد که بعد از مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان سومین منبع درآمد نامشروع در افغانستان شناخته می‌شود.

به گزارش آوا، عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه گفت که قاچاق انسان یک موضوع بزرگ در جهان است و افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین مردم آن به کشورهای خارجی قاچاق می‌شوند. گفته می‌شود که بیشترین قاچاق شدگان را زنان و اطفال شامل می‌شوند.
 
آقای انور گفت: «در سال ۱۳۹۶ طی تحقیقات ما که توسط ۱۶ کمیسیون انجام شده، ۹۵ تن دستگیر شده اند. از این میان ۷۷ تن محاکمه شده که ۳۳ تن به حبس قصیر محکوم شده، ۱۷ تن محکوم به حبس متوسط، ۸  تن به حبس طویل، ۴  تن به حبس دوام و ۲ تن به اعدام محکوم شدند.»
 
وی تصریح کرد: «در یکسال گذشته تا حال نشست های متعددی صورت گرفته است که در نتیجه این نشست ها قانون قاچاق انسان و مهاجران تعدیل گردیده و (قاچاق انسان) به حیث یک عمل جرمی تعریف شده است.»
 
از سوی دیگر، وزیر عدلیه از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست که در تامین امنیت افغانستان کمک همه جانبه داشته باشند تا آمار مهاجرت های غیر قانونی افغان ها کمتر شود.
 
آقای انور اضافه کرد: «باید جامعه بین المللی و کشورهای همسایه در تامین امنیت با ما همکار باشند؛ در غیر این صورت، قاچاق انسان به طور بی پیشینه ای زیادتر خواهد شد.»
 
پس از سال ۲۰۱۴ وضعیت بد اقتصادی و ناامنی به شکل بی سابقه‌ای مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق انسان را در کشور افزایش داد که تاکنون این مشکل به طور کلی حل نشده است.