یکسال پس از کشتار معترضان از سوی نیروهای امنیتی در تظاهرات اعتراضی ۱۳ جوزای سال گذشته، معاون اول مجلس سنا به حکومت هشدار داد در صورتی که در زمینه‌ بررسی تیراندازی بر تظاهر‌کنندگان با بی‌تفاوتی برخورد کند، او خود برای انتقام‌گیری اقدام خواهد کرد.

به گزارش آوا، محمدعلم ایزدیار؛ معاون اول مجلس سنا امروز (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در نشست عمومی این مجلس گفت که حکومت بررسی‌ها در مورد حادثه ۱۳ جوزای سال گذشته را به این خاطر متوقف کرده که مبادا پای مقام‌های بلندپایه‌ دولتی در آن دخیل باشد و حتی رییس‌ جمهور و رییس‌ اجراییه به دادگاه کشانده شوند.
 
آقای ایزدیار که در آن رویداد، محمدسالم ایزدیار پسرش را از دست داد، تصریح کرد با وجودی که رییس‌ جمهور غنی وعده داده بود که رویداد تیراندازی بر مظاهره‌کنندگان ۱۳ جوزا و حوادث قبل و بعد از این رویداد، بررسی می‌شوند؛ ولی حکومت با پرونده‌ این رویدادها با بی‌تفاوتی برخورد می‌کند.
 
او گفت: «ما می‌خواهیم عدالت تامین شود؛ ولی حکومت مجبور می‌سازد تا ما خانواده‌های شهدا متوسل به ابزار دیگر شویم و با وجودی که به صلاح کشور نیست که انتقام بگیریم؛ زیرا افراد مشخصی در آن رویدادها دست داشتند.»

آقای ایزدیار برخورد نهادهای عدلی و قضایی را نیز در این زمینه سؤال برانگیز خواند و تاکید کرد که این نهادها استقلال ندارند و به همین خاطر، پرونده‌ حادثه ۱۳ جوزا را بررسی نمی‌کنند.

او ادامه داد، یک فرد انتحاری که قصد داشت در مراسم تشییع جنازه محمدسالم ایزدیار مواد همراهش را منفجر کند، زنده بازداشت شده؛ اما نهادهای عدلی و قضایی برای او حکم اعدام صادر نکرده و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده‌اند.
 
فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا نیز گفت که نهادهای عدلی و قضایی مطابق به قوانین نافذه کشور مکلف‌ اند عدالت را در مورد این رویداد و سایر رویدادها تطبیق کنند.
 
آقای مسلمیار تاکید ورزید که از عدالت‌خواهی خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۳ جوزا حمایت کرده و هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد.

حادثه ۱۳ جوزای سال گذشته زمانی اتفاق افتاد که نیروهای گارنیزیون کابل بر مظاهره‌کنندگان معترض به رویداد خونین و مرگبار انفجار تانکر در چهارراهی زنبق کابل، تیراندازی کردند که در نتیجه چندین تن از تظاهرکننده ها، کشته و زخمی شدند.

محمدسالم ایزدیار؛ پسر محمدعلم ایزدیار؛ معاون اول مجلس نیز در این حادثه کشته شد.

ادعاهایی در پیوند با این حادثه وجود دارد که گویا نیروهای امنیتی به دستور رییس گارنیزیون کابل مستقیماً تظاهرات‌کنندگان را هدف قرار داده‌اند و به همین دلیل خانواده‌های قربانیان این رویداد، خواستار محاکمه گل‌نبی احمدزی؛ رییس وقت گارنیزیون کابل و افرادی که مستقیماً در این رویداد دست داشتند، شده‌اند.

فردای این حادثه نیز سه انتحاری مراسم خاک‌سپاری پسر آقای ایزدیار را هدف قرار دادند که در آن رویداد هم نزدیک به ۲۰ تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و یک عامل انتحاری توسط نیروهای امنیتی زنده بازداشت شد.