جمعی از فعالان مدنی و شهروندان ولایت بامیان طی یک کنفرانس مطبوعات تقسیم بندی این ولایت را به سه حوزه انتخاباتی خلاف قانون نافذ انتخابات دانسته و آنرا تبعیض آشکار علیه یک قوم دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، جمعی از شهروندان ولایت بامیان حکومت وحدت را به دخالت در امور کمیسیون مستقل انتخابات متهم کرده می‌گویند: تغییرات اخیر در فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات نشان دهنده آن است که مسئوولان این کمیسیون مستقل عمل نمی کنند.

عبدل دانشیار؛ فعال مدنی و عضو پارلمان جوانان ولایت بامیان، تقسیم نمودن ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی خلاف قانون دانسته گفت: بر اساس قانون نافذه انتخابات کشور، هر ولایت به یک حوزه انتخاباتی تقسیم شده که ولایت غزنی نیز تافته جدا بافته شده از سایر ولایات کشور نمی باشد.

وی افزود: سه حوزه‌ای شدن انتخابات در ولایت غزنی نقص آشکار قانون بوده و از سران حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواهان لغو این فیصله شدند.

محمد علی از دیگر فعالان فرهنگی این ولایت اظهار داشت: اگر حکومت به دلیل نا امنی این ولایت را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم بندی کرده باید تمامی ولایات نا امن کشور را به چندین حوزه تقسیم نمایند‌.

آگاهان فرهنگی و شهروندان ولایت بامیان طرح تقسیم بندی ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی سیاسی خوانده و آنرا نقص صریح قانون انتخابات و اعمال تبعیض علیه قشر خاص این ولایت یاد کردند.

این فعالان مدنی با صدور قطعنامه ای ۴ ماده از حکومت خواستند تا با حوزه ای شدن انتخابات در غزنی قانون انتخابات را نقص نکرده و این فیصله شان را عملی نکنند.

در  ماده ۲ این قطعنامه آمده است: تن دادن حکومت و کمیسیون انتخابات به خواسته های فرا قانونی عده ای، کشور را به بحران کشانیده و هیچ دلیلی منطقی وجود ندارد تا در کل کشور یک قانون و تنها در ولایت غزنی قانونی دیگری تطبیق شود.

این شهروندان وفعالان مدنی در حالی این کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کنند که چند روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم بندی کرده و دلیل آنرا نیز نا امنی در این ولایت یاد کرده اند.