رییس جمهور اشرف غنی با صدور حکمی، اکلیل حکیمی؛ وزیر پیشین مالیه را به‌حیث «مشاور ارشد رییس جمهور در امور بین‌المللی» تعیین کرد.

به گزارش آوا، آقای حکیمی، دیروز سه شنبه (۶ سرطان) از سمت وزارت مالیه استعفا کرد و گفت که به دلایل شخص، از جمله رسیدگی به خانواده، نمی‌تواند به کارش ادامه بدهد.
 
این در حالی است که برخی منابع ادعا کرده اند که کنار‌ه‌گیری وزیر مالیه، بخشی از توافق اشرف غنی با عبدالله بر سر برکناری وزیر انرژي و آب بوده است.
 
علی‌احمد عثمانی؛ وزیر پیشین انرژی و آب، پس از مدت ها تنش و کشمکش، سرانجام از سوی اشرف‌غنی برکنار شد؛ اما عبدالله عبدالله با رد این حکم، از آقای عثمانی خواست به کارش ادامه دهد تا بر اساس «روحیه حکومت وحدت ملی» در باره سرنوشت او تصمیم گرفته شود.
 
به دنبال، اخیرا گزارش شد که محافظان رییس جمهوری، وزیر انرژي و آب را به زور از دفترش اخراج و به خانه اش منتقل کرده اند؛ ادعایی که از سوی ریاست جمهوری، رد شد.
 
آقای عثمانی هم اعلام کرد که اگر آقای عبدالله بخواهد به کارش در این سمت، ادامه خواهد داد.
 
اگر ادعای معامله بر سرنوشت وزیر مالیه به منظور برکناری وزیر انرژي و آب درست باشد، این همان چیزی است که آقای عبدالله از آن به عنوان «روحیه حکومت وحدت ملی» نام برده بود.