گروه دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای ویژه استرالیایی در ولایت ارزگان، برای کشتن غیر نظامیان بی گناه و بزرگان قومی که برای خرید به دکان‌ها می رفتند، با همدیگر مسابقه می‌دادند.

به گزارش آوا، این سازمان حقوق بشری بین‌المللی از دولت استرالیا خواسته تا به پرونده های مربوط به جنایت های جنگی نیروهای نظامی این کشور در افغانستان، رسیدگی و عدالت را تأمین کند.
 
به گزارش آوا، پتریشیا گروسمن؛ پژوهشگر گروه دیده‌بان حقوق بشر در مورد افغانستان با انتشار مقاله‌ای نوشت که بسیاری از نیروهای ویژه استرالیا حین حضور در افغانستان (ولایت ارزگان) طوری عمل کرده اند که گویا آنان از پیگرد عدلی مصون اند.
 
در این مقاله آمده است که سربازان تازه وارد استرالیایی برای نشان دادن توانمندی شان، در "یک مسابقۀ ظالمانه که کوشش می کردند از همدیگر سبقت جویند، افراد ملکی را کشته اند".
 
بربنیاد این ادعا، افراد کشته شده، دشمن نه؛ بلکه بزرگان ضعیف و بی سلاح قومی بوده اند که برای گرفتن آرد به دکان ها می رفتند و هم افرادی از سوی نیروهای ویژۀ استرالیایی نشانه گرفته اند که «متهم» محسوب می شدند.
 
نیروهای ویژه استرالیایی متهم به جنایت، در استرالیا تحت تحقیق قرار دارند.
 
در یک گزارش خبری فیرفکس آمده است که این گونه جنایات بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ به گونۀ مکرر توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان انجام شده است.
 
گروه دیده‌بان حقوق بشر در مورد این رویدادها نوشته است که سربازان استرالیایی، یک مرد بزرگسال غیر مسلح را هدف گلوله قرار داده و یک سرباز دیگر یک مردی را که دستانش با دستبند بسته بود، از صخره پایین انداخته و به گلوله بسته است.
 
بر اساس این مقاله، افرادی که در بارۀ این قضایا معلومات دارند می گویند که آن رویدادها یک رقابت پرهیجان بود و سربازان از محاکمه شدن هراس نداشتند.
 
در این مقاله آمده است که به آن‌دسته سربازانی که نام های خود را برای شهادت دهی ثبت کرده اند، هشدار داده شده که با "عواقب ناگوار" مواجه خواهند شد.
 
دیده‌بان حقوق بشر از حکومت استرالیا می خواهد تا در این رابطه اقدامات بهتری انجام دهد و حفاظت و مصونیت شاهدان را یقینی سازد. در مورد جنایات جنگی تحقیق شود و با افراد مسؤول برخورد قانونی صورت بگیرد.


پیشتر یک نشان مربوط به فاشیست‌های آلمان نازی، روی موترهای زرهی نیروهای استرالیایی در افغانستان، مشاهده شده و به موجی از واکنش های بین المللی علیه رویکردها و باورهای این نیروها دامن زد.
 
این در حالی است که نظامیان خارجی در افغانستان، مصونیت مطلق قضایی دارند و علیرغم ارتکاب سنگین ترین جنایت ها دولت افغانستان و محاکم محلی نمی توانند آنها را مورد پیگرد قرار دهند؛ حتی اگر قربانیان آن جنایات، شهروندان افغانستان باشند.