معاون اول مجلس نمایندگان گفت: انتخابات آینده پارلمانی روند فرمایشی اتحادیه اروپا است و با توجه به دخالت حکومت پر از تقلب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،همایون همایون معاون اول مجلس امروز (چهارشنبه، ۳۰، جوزا) در نشست عمومی این مجلس گفت: که کمیسیون انتخابات و حکومت توان و اراده برگزاری انتخابات شفاف را ندارند.

وی با اشاره به خرید و فروش شناس‌نامه‌ها و برچسب رأی‌دهی افزود:  مردم نباید در چنین انتخاباتی شرکت کرده و «شهید» شوند.

معاون اول مجلس ادامه داد: اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا فشار می‌آورد که برای تأمین دموکراسی انتخابات برگزار شود؛ اما حکومت توان و اراده برگزاری انتخابات شفاف را ندارد.

همایون تصریج کرد: حکومت از همین اکنون فلترهای مختلفی را در روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات ایجاد کرده است؛ بناً مردم نباید خود را قربانی کنند.

وی  از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نیز خواست که با سرنوشت ۳۰ میلیون افغان بازی نکند ویاد آور شد سران حکومت وحدت ملی فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشند و به منافع ملی وفادار نیستند.

عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز گفت: روند انتخابات تا اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بر مبنی تقلب بوده و برگزاری انتخابات پر تقلب فروپاشی خود حکومت است.

وی افزود: فیلترهای مختلف از سوی ارگ ریاست جمهوری ایجاد شده که مانع نامزدی افرادی مخالف حکومت می‌شوند.

به گفته وی، برگزاری انتخابات پر از تقلب، خیانت به دموکراسی بوده و روند مردم سالاری را در کشور آسیب جدی می‌زند.

با این حال عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت:  مجلس از برگزاری انتخاباتی که مشروعیت خود را از رأی مردم بگیرد حمایت می‌کند.

 ابراهیمی افزود: مسئولیت هرگونه تقلب در انتخابات پارلمانی آینده بر دوش کمیسیون و حکومت خواهد بود.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند: شماری از نامزدان انتخابات خلاف قانون از همین اکنون کمپاین‌های انتخابات را آغاز کرده و از امکانات دولتی هم استفاده می‌کنند.

صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی در مجلس بیان داشت: کمپاین‌های پیش از وقت در برخی ولایت‌ها آغاز شده و برخی نامزدان از امکانات دولتی استفاده کرده و نشست‌های کمپاینی را برگزار می‌کنند.

جعفر مهدوی دیگر عضو مجلس نیز بیان داشت: مداخله حکومت در انتخابات نشان دهنده نبود اراده برای برگزاری انتخابات شفاف است و خود حکومت زمینه استفاده از امکانات دولتی را برای برخی نامزدان فراهم می سازد.

از سوی هم، نمایندگان مجلس با اشاره به مسدود بودن دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی و توقف روند ثبت‌نام رأی دهندگان و نامزدان انتخابات در این ولایت تأکید دارند که آنتخابات آینده سراسری و مشروع نخواهد بود.

دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی از نزدیک به دوماه به این طرف از سوی تعداد از معترضان مسدود شده و آنان خواستار حوزوی شدن انتخابات در این ولایت هستند.