یک گزارش تکان‌دهنده تازه نشان می ‌دهد که هزینه‌ها و مخارج وزارت معادن افغانستان، بیشتر از میزان درآمدها و عواید این وزارتخانه است. این در حالی است که افغانستان ۳۰۰ نوع معدن دارد و از نظر منابع طبیعی زیرزمینی یکی از غنی ترین کشورهای جهان است.

به گزارش آوا، مدارکی را آریانانیوز به‌دست آورده نشان می‌دهد که میزان مصارف در وزارت معادن زیاد و عواید آن کم است و در پنج سال اخیر درآمد این نهاد به‌گونه کم پیشینه‌ای کاهش یافته است؛ چنانچه میزان مصارف و عواید این وزارت بین سال های 1391 تا  1395 بیشتر از چهار میلیارد افغانی کسری دارد.
 
تخطی و بدهکاری
یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که استخدام مشاوران با معاش‌های بلند، استخدام کارمندان قراردادی به عنوان سرپرست و نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های قراردادی ‌همه از مواردی اند که از فساد گسترده در وزارت معادن  پرده برمی‌دارند.
 
سید اکرام افضلی؛ رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: «در چند سال گذشته وزارت معادن مبدل به وزارتی مصرفی شده، دلیل عمده آن وجود فساد و داشتن ساختار غیر پاسخگو بوده است.»
 
افزون بر این، شماری از شرکت‌های قراردادی، در کنار تخطی‌های قانونی و دستبرد به مفاد قراردادها، بیشتر از چهار میلیون دالر و نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی به دولت بدهکار اند. این بدهکاری‌ها چند سال می شود که پرداخت ‌نشده ‌است.
 
بربنیاد این گزارش، در برخی ‌از پروژه‌های معادن در ولایت‌های بغلان، تخار، ننگرهار، بدخشان، هرات و کابل، فساد و تخطی از مفاد قرارداد نیز صورت گرفته ‌است.
 
ابراهیم جعفری؛ عضو شبکه نظارت بر معادن می گوید: «دسپلین (نظم) اداری که یک وزارت داشته باشد از بین رفته، واحدهای مختلف وزارت گاهگاه در تقابل باهم هستند، تضاد منافع، تقابل وظیفوی، تداخل وظیفوی و بلاتکلیفی اداری بیداد می‌کند در این وزارت.»
 
مطفی؛ سخنگوی وزارت معادن اما می گوید: «در این اواخر کمیته مقروضیت ها ایجاد شده و توانستیم که از شماری از شرکت ها مقروضیت ها را گردآوری کنیم و به همین دلیل عواید ما بلند رفته است.»
 
نواقص کاری، اقدامات فراقانونی، عملکردهای غیر حرفه ای و فساد مالی در قراردادها از عوامل عمده به بحران رفتن کار در این وزارت گفته شده است.
 
به‌گونه نمونه، ابراهیم عادل؛ وزیر پیشین معادن، پیمان کارخانه های سمنت غوری ولایت بغلان را با شرکت افغان انوسمنت برای مدت 49 سال منعقد کرده بود؛ چیزی که قانون معادن آن را 30 سال مشخص کرده است. در قرارداد به اجاره سپردن چندین معدن دیگر نیز به همین صورت عمل شده است.
اما سخنگوی وزارت معادن در باره همه این نگرانی ها و اقدامات اخیر این وزارت در برابر فساد، می‌گوید:«در این اواخر وزارت روی عملی سازی دو مورد مهم کار می‌کند: اول برنامه اصلاحی، دوم راهکار است که ما چگونگی مدیرت استخراج معادن را ارزیابی می‌کنیم.»
 
معضل سرپرستی
در همین حال، روند سرپرستی، بخش دیگری از چالش در وزارت معادن است. هم اکنون به‌شمول وزیر، دوسوم ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیر قانونی اداره می‌شوند.
 
نهادهای ناظر از کارهای وزارت معادن می گویند که رییس جمهور، تمامی صلاحیت های این وزارت را در انحصار خود درآورده و روند داوطلبی استخراج تمامی معادن در کشور را نیز تعلیق کرده است.