دو نهاد اطلاع‌رسانی روز سه شنبه با نشر گزارشی، هشدار دادند که دبی به یک بازار آزاد پولشویی و پناهگاه امن افراد مفسد مبدل شده است.

به گزارش آوا، براساس گزارش پروژۀ گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری و مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی، سکتور مخفی و ضعیف تنظیم شدۀ مالی و بازار بی اندازه بلند غیرمسؤول املاک امارات متحدۀ عربی، یکجا باهم، برای جنایتکاران جهان، طیف وسیعی از خدمات را فراهم می کنند.
 
این گزارش حاکی است که منفعت برندگان جنگ، سرمایه داران تروریزم و قاچاقبران مواد مخدر که تحت تحریم امریکا و جامعۀ بین المللی قرار دارند، در سال های اخیر از بازار املاک دبی به مثابۀ پناهگاه امن سرمایه های خود استفاده می کنند.
 
اسناد املاک افشا شده در گزارش روز سه شنبه شفافیت بین المللی نشان می دهد که متهمان به ارتکاب جرایم سازمان یافته و سیاستمداران، برای خرید املاک در دبی تجمع می کنند.
 
این در حالی است که امارات متحدۀ عربی در سال ۲۰۱۹ میزبان هشتمین دوره کنفرانس کشورهای عضو یا (COSP) است که نهاد پالیسی ساز اصلی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری می باشد.
 
در این گزارش آمده است که امارات ظاهراً تعهد کرده که این فعالیت های خود را اصلاح می کند و امارات متحدۀ عربی، پس از انتقادات بین المللی، قوانین مبارزه علیه پولشویی خود را تقویت نیز بخشیده است؛ اما گزارش تصریح می دارد که با وجود این اقدامات، ادارۀ خدمات مالی دبی، اقدامات لازم را در سکتور املاک انجام نداده است.
 
پتریشیا موریرا؛ مدیر مسؤول سازمان شفافیت بین المللی می گوید: "با وجود خطر احتمالی افزایش پولشویی، حکومت امارات متحده عربی در اطمینان دهی از ثبت و دسترسی به معلومات در باره شرکت های خریدکننده املاک و اینکه کارمندان راهنمای معاملات تمام معلومات ضروری را در باره معامله حاصل کرده اند یا خیر، ناکام مانده است."
 
سازمان شفافیت بین المللی از امارات متحدۀ عربی می خواهد تا انفاذ قانون آن کشور را در بخش املاک و سکتور مالی و سرکوب سوء استفاده در هر دو عرصه، تقویت ببخشد.
 
شفافیت بین المللی از امارات این را هم خواسته تا شرکت های خارجی که خواهان خریداری املاک در امارات متحده باشند باید از لحاظ قانونی ملزم باشند تا در بارۀ مالکان و افراد ذینفع آن شرکت ها معلومات ارائه کنند.
 
سازمان شفافیت بین المللی نگاشته است که دبی باید اقدامات مبارزه با پولشویی را ایجاد کند و نشان دهد که استفاده از "پول سیاه" برای خرید و فروش املاک قابل پذیرش نمی باشد.