دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تازه‌ترین گزارش خود، گفته است که تلاش های ضد فساد اداری در افغانستان، در نهاد های کلیدی مبارزه با فساد حکومت، با مشکلات ظرفیتی، منابع، فقدان فعالیت علیه افراد قدرتمند و حضور "افراد فاقد شرایط لازم و مفسد" مواجه می باشد و نقش وزارت دفاع در این میان، مشخص نیست.

به گزارش آوا، دفتر مفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، روز چهارشنبه در تازه ترین گزارش خود ضمن بیان این مطلب، از تلاش های مقامات حکومت افغانستان برای عملی سازی استراتژی ضد فساد ستایش کرده؛ اما عرصه هایی را نیز مشخص ساخته که با "معیارات بین المللی و بهترین شیوه های کاری" مطابقت نمی کند.
 
این گزارش، توانمندی حکومت افغانستان را برای عملی سازی کامل استراتژی ضد فساد و نشان دادن مبارزۀ دوامدار و باثبات علیه فساد را زیر سؤال برده است.
 
سیگار با انتقاد از استراتژی حکومت در مبارزه علیه فساد اداری نوشته است که استراتژی اساساً روی "اولویت ۱۵ وزارتخانه متمرکز است؛ اما نقش وزارت دفاع منحیث بزرگترین وزارتخانه در افغانستان، در مبارزه با فساد اداری واضح نیست."
 
مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است: "اگر حکومت افغانستان به اقدام نکردن علیه مقامات عامه که مقررات داخلی اخلاقی را نقض می کنند، ادامه دهد و در حفاظت از اصلاح طلبان و معلومات دهندگان در برابر انتقام‌جویی ها ناکام بماند، یک فضای فساد سایه خواهد افکند."
 
سیگار می نویسد که مبارزه علیه فساد در سطوح پایین وجود دارد؛ اما در سطوح بلند این امر عملی نمی گردد. این گزارش تاکید کرده است که نیرو های امنیتی و قضایی افغانستان اکثرا از "تحقیقات، پیگرد قانونی و مجازات افراد قدرتمند" دوری می جویند.
 
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش به گونۀ مثال نوشته است که یک جنرال پیشین وزارت داخله (که نامی از وی برده نشده است)، به صورت غیابی به فساد اداری محکوم شده؛ اما اکنون با شمار زیادی از محافظین مسلح در اطراف شهر گشت و گذار می کند و نیروهای امنیتی از بازداشت او عاجز اند.
 
سیگار در گزارش تازۀ خود این را هم گفته که ایالات متحده، جامعۀ بین المللی و مقامات افغان تردید خود در بارۀ تمایل پارلمان افغانستان برای حمایت از اصلاحات مبارزه علیه فساد اداری را بیان داشته اند.
 
امریکا حدود یک تریلیون دالر را در عرصۀ امنیت و ثبات افغانستان به مصرف رسانده است.
 
بیشترین رقم این پول به ایجاد و آموزش نیروهای امنیتی هزینه شده است.