وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برای وضاحت در مورد چگونگی جمع‌آوری محصول ده‌درصدی کارت مصرفی تلفن به مجلس نمایندگان فراخوانده شد.

نمایندگان سیستم جمع‌آوری محصول ده‌درصدی کارت‌های مصرفی مبایل را غیرشفاف خوانده تاکید کردند که عدم نظارت‌دقیق دولت روی این‌پروسه سبب شده تا بیشتر پول مردم به جیب افراد مشخص برود.
به گفته‌ی برخی از نمایندگان؛ هم‌اکنون حدود 80درصد پول جمع‌آوری شده به جیب مامورین بلندرفته دولتی می‌رود؛ درحالیکه تنها 20درصد آن به خزانه دولتی واریز می‌شود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اما با رد این گفته‌ها تاکید کرد که این وزارت طی سه سال گذشته نزدیک به ده‌میلیارد افغانی از 13 میلیون سیم‌کارت فعال محصول جمع‌آوری کرده است که این پول هم‌اکنون در "د افغانستان بانک" موجود می‌باشد.
ذکیه‌سنگین عضو کمیسیون‌امور مالی‌وبودجه مجلس، سیستم جمع‌آوری محصول ده درصدی کارت مصرفی مبایل را غیر شفاف خواند و افزود که 80درصد پول جمع‌آوری شده به یک حساب‌بانکی مشخص می‌رود و تنها 20 درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.
خانم سنگین با آنکه در مورد مالک این حساب‌بانکی توضیح مشخص نداد؛ اما خاطر نشان کرد که این حساب بانکی مربوط سه‌تن از مامورین بلند رتبه دولتی می‌شود.
به گفته‌ی خانم‌سنگین؛ اگر محصول کارت‌های مصرفی مبایل به گونه‌ی شفاف جمع‌آوری می‌شد، اینک عواید ملی ما بلند می‌رفت و ما در تطبیق پروژه‌های انکشافی از وابستگی به کشورهای بیرونی تا حد زیادی بیرون می‌شدیم.
او تاکید کرد که حکومت یا سیستم شفافی را برای جمع‌اوری کارت‌های مصرفی مبایل تعریف کند و یا اینکه جمع‌اوری محصول به شکل غیر قانونی را متوقف کند.
داکتر سلجوقی، عضو دیگر مجلس نیز گفت که هم‌اکنون بیش از 17 میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که اکثر این سیم‌کارت ها راجستر نشده‌اند.
آقای سلجوقی اضافه کرد که جمع‌اوری محصول بدون راجستر تمام سیم‌کارت ها فساد انگیز است.
او تاکید کرد که ادامه نبود سیستم شفاف و قابل اطمینان، ادامه دزدی‌ها و فساد می‌باشد که اعتماد مردم به دولت را کاهش می‌دهد.
قیس حسن عضو کمیسیون مخابرات مجلس اما وزیر مالیه را رئیس جمهور دوم در کشور خواند و اضافه کرد که وزارت مالیه به هیچ وجه راضی نیست که در مورد ارقام جمع‌آوری شده به مجلس و مردم گزارش دهد.
او ادامه داد که در صورت گزارش‌دهی نیز آمارها را غلط گزارش می‌دهد.
او با بیان‌اینکه ارقام ارایه شده از سوی شرکت‌های مخابراتی و وزارت میلیاردها افغانی تفاوت دارد، به عنوان نمونه یادآور شد که اگر شرکت‌های مخابراتی از پرداخت 1صد میلیون خبر بدهند، وزیر مالیه آن‌را 50 میلیون گزارش می‌دهد.
آقای حسن اضافه کرد که هیچ کس توانایی بازپرسی از وزیر مالیه را ندارد و اگر کسی علیه او صدا بلند کند، حکیمی برایش پرونده سازی می‌کند.
به گفته‌ی حسن؛ هم‌اکنون سیستم جمع‌آوری محصول ده‌درصدی بر کارت‌های مصرفی مبایل سیاسی شده است و هیچ‌کس توانایی شفاف سازی سیستم را ندارد. پول هنگفتی از این بابت به جیب خیلی از مقامات می‌رود.
او از وزیر مخابرات خواست که خود را قربانی سیاست‌های وزیر مالیه نسازد و تمام حقایق را با مردم شریک سازد.
در همین حال شهرزاد گل‌ آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که تمام وسایل تخنیکی برای شفاف سازی سیستم جمع‌اوری محصول کارت‌های مصرفی مبایل آماده شده‌است. همچنین کارمندان استخدام شده‌اند.
آقای آریوبی اضافه کرد که هم‌اکنون 4 شرکت ارایه‌کننده این خدمت برنده شناخته شده‌اند و کار انتخاب آنان در اداره تدارکات ملی رسیده است.
به گفته‌ی آریوبی؛ کم‌ترین هزینه‌ی که از سوی شرکت‌های برنده مطرح شده است، 14 میلیون دالر می‌باشد. این سیستم علاوه بر شفاف سازی جمع‌آوری محصول از عرضه خدمات شبکه‌های مخابراتی نیز نظارت می‌کند.
او همچنین با بیان‌اینکه در سه سال گذشته حدود 10 میلیارد افغانی از کارت‌های مصرفی مبایل جمع‌آوری شد است، تصریح کرد که در دو ماه سال اول اضافه از 802 میلیون افغانی، در سال دوم 4.2 میلیارد افغاانی، در سال سوم 4.2 میلیارد افغانی و در سه ماه سال جاری بیش از 1.5 میلیارد افغانی از این بابت به خزانه دولت واریز شده است.