جمعی از فعالان مدنی، نماینده های احزاب سیاسی و شهروندان ولایت بامیان طی کنفرانس مطبوعاتی توزیع تذکره های برقی را خلاف قانون دانسته و خواهان توقف آن شدندو از سران حکومت خواستند با موضوع هویت مردم برخورد سیاسی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شهروندان و فعالان فرهنگی بامیان، حکومت وحدت ملی را به روا داشتن تبعیض و نقض قانون متهم کرده اظهار داشتند: باید در تذکره های برقی نام تمامی اقوام افغانستان ذکر شده در غیر آن صورت آنان دست به تظاهرات مدنی در سراسر کشور خواهند زد.

محمد سجاد محسنی، یکی از عالمان دینی حکومت وحدت ملی را غیر مشروع خوانده و تصمیم اتخاذ شده مبنی بر توزیع تذکره های برقی با ذکره واژه " افغان" را جفا بر علیه کتله بزرگ از مردم کشور دانست.

وی افزود: در این اواخر سران حکومت وحدت ملی شکل استبدادی را بخود گرفته و علاوه بر حذف سیستماتیک سایر اقوام از قدرت در صدد تحمیل هویت نیز می‌باشند.

محمد نادر شفق؛ معاون شورای عالی رسالت ولایت بامیان نیز خواهان ذکر تمامی اقوام در تذکره های برقی شده و از سران حکومت وحدت ملی خواست تا با موضوع هویت مردم برخورد سیاسی نکنند.

وی  ادامه داد: حذف اقوام و ذکر سایر اقوام بنام یک قوم از دیر زمان فاقد نتیجه مطلوب بوده و مسئولان حکومت وحدت ملی نباید آنچه را که تا کنون نتیجه بخش نبوده تکرار نمایند.

به گفته وی بحث هویت یک موضوع سیاسی نبوده و دولت افغانستان باید در این زمینه بر بنیاد های علمی و جامعه شناختی برخورد نمایند.

برخی از شهروندان ولایت بامیان نیز واژه افغان را نام قوم خاص( پشتون) دانسته می‌گویند هرگز با درج این واژه تذکره برقی اخذ نمی کنند.

شماری از شهروندان قوم سادات بامیان نیز عدم درج نام این قوم در شناسنامه های برقی را تبعیض آشکار علیه این قوم دانسته و به حکومت هشدار می‌دهند که در صورت عدم درج نام این قوم در تذکره های برقی و همچنین قانون اساسی تذکره اخذ نکرده و به تظاهرات بزرگ مردمی در سراسر کشور دست خواهند زد.

سید احمد یکی از شهروندان بامیان عنوان کرد: حکومت باید بداند که در نظر نگرفتن اساسی ترین حقوق شهروندان جفا بر کتله بزرگی مردمی افغانستان می‌باشد و نباید این موضوع نادیده گرفته شود.

شهروندان بامیان  علاوه بر توقیف روند توزیع تذکره های برقی از حکومت وحدت ملی خواستند نشستی در سطح ملی به منظور حل این مشکلات برگزار و این موضوع به شکل اساسی آن حل شود.