شماری از آگاهان نظامی و فعالان مدنی دلیل اصلی افزایش جرایم جنایی و ناامنی در سطح شهر کابل را موجودیت سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسئول دانسته می‌گویند که 80 درصد جرایم جنایی ناشی از همین موضوع است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سید نقیب‌الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل با اظهار نگرانی از افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسوول، گفت: افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسئول، امنیت و ثبات اجتماعی را به‌چالش کشیده و گراف جرایم جنایی را در کابل بلند برده‌است.

وی افزود: هم‌اکنون 80 درصد جرایم جنایی به‌ویژه اختطاف‌ها و سرقت‌ها توسط سلاح‌های ثبت نشده صورت می‌گیرد.

هاشمی در ادامه با متهم دانستن مقام‌های دولتی به‌ حمل سلاح‌های غیر قانونی  افزود: برخی مقام های  دولتی بیش از آنچه که نیاز و اجازه دارند، سلاح‌ حمل می‌کنند.

 عضو شورای ولایتی کابل ادامه داد:  هم‌اکنون هر فرد بلند پایه دولتی اگر جواز دو میل اسلحه را دارد، 5 میا اضافه‌تر  حمل می‌کند.

وی اظهار داشت: دولت را در جمع‌آوری این سلاح‌ها ناکام بوده و  عدم تطبیق قانون و ادامه روند زور سالاری و معافیت باعث شده تا کسانیکه به‌جرم حمل سلاح غیر قانونی گرفتار شده‌اند، دوباره آزاد شوند.

هاشمی تاکید کرد: دولت باید برای جمع‌آوری سلاح‌های ثبت نشده، چک‌پاینت های اساسی را در نقاط مختلف و دروازه‌های کابل ایجاد کند.

عضو شورای ولایتی کابل اذعان داشت: اگر دولت بتواند سلاح‌های غیر قانونی را جمع‌آوری کند، سطح جرایم نیز پایین خواهد آمد؛ اما اگر در این زمینه هم‌چنان بی‌توجهی صورت گیرد، گراف جرایم جنایی بیش از این بلند خواهد رفت.

این سخنان درد حالی مطرح می شود که جمعه گذشته افراد مسلح ناشناس یک جوان را در تفریحگاه قرغه به‌رگبار بستنه اند همچنین  دو شب قبل یک نو عروس در ساحه سرکاریز – حوزه سوم کابل توسط افراد مسلح با فیر مرمی کشته شده است.

بازمحمد یارمند، یکی از آگاهان نظامی در  ادامه ابراز داشت: موجودیت اسباب تولید جرم در نزد افراد غیر مسئول و بی‌توجهی حکومت در این مورد باعث افزایش سطح جرایم جنایی شده‌است.

یارمند با بیان‌اینکه اکثر جرایم با استفاده از سلاح‌های غیر قانونی صورت می‌گیرد، یادآور شد: اگر حکومت مبارزه جدی را علیه وسایل ارتکاب جرم در پیش گیرد و افراد مسلح غیرمسئول را خلع‌سلاح کند، بدون شک جرایم جنایی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ی خواهد یافت.

این آگاه نظامی با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول سراسری نشده‌است افزود: بیکاری، فقر، پایین بودن سطح تعلیم و تربیه و نبود کنترل از سوی دولت از  جمله عوامل مهم افزایش سلاح‌های غیر قانونی در دست افراد و اشخاص است .

نعیم نظری، از فعالان مدنی نیز در  ادامه خاطر نشان ساخت:  افزایش سلاح‌های غیرقانونی و بدون جواز نگرانی جدی شهروندان را در پی‌داشته‌ جنانچه موجودیت و افزایش این سلاح‌ها تاثیراتی منفی در ناامنی دارد و هر روز وضعیت را نامطلوب تر می‌کند.

وی ابراز داشت:  اکثر محافظین رجال برجسته دولتی سلاح‌های بدون جواز را حمل ‌می‌کنند، در حالیکه دولت در این قسمت هیچ توجهی ندارد.

نظری افزود:  دولت باید سلاح را از نزد افزاد غیر مسئول جمع‌آوری و هرگونه خلاف ورزی را پاسخ قانونی دهد.

این فعال مدنی با بیان اینکه افزایش سلاح‌های بدون جواز  نسان دهنده ضعف حکومت می باشد کفت: تا زمانی که حکومت نتوانسته امنیت شهروندان را تامین کند؛ مردم ناگزیر می‌شوند  با خرید سلاح امنیت خود را تامین کنند.

 نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در ادامه وجود افراد مسلح غیر مسئول در کابل را انکار کرد و گفت: در این شهر هیچ فرد مسلح غیر مسئول وجود ندارد و کسانیکه بیشتر اسلحه حمل می‌کنند، نیز محافظین افراد بلند پایه دولتی و یا تاجران می‌باشند.

وی افزود:  اگر وجود افراد مسلح غیر مسئول در کابل تثبیت شود، از سوی ارگان‌های کشفی و استخباراتی وزارت امور داخله دستگیری خواهند شد.

فعالان مدنی در حالی از افزایش سلاح‌های بدون جواز اظهار نگرانی می‌کنند که دو روز قبل وزیر امور داخله از نهایی شدن طرزالعمل توزیع کارت های مجوز حمل سلاح خبر داد و اظهار داشت: پس از تایید این طرزالعمل تلاش جدی صورت می‌گیرد تا سلاح‌های غیرقانونی جمع‌آوری شود.

 جاهد در  پایان گفت: در زمینه جمع آوری سلاح برنامه مشخصی وجود دارد تا سلاح‌هایی که نزد افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد جمع آوری شود.