عدم پاسخگویی مسوولان به مردم و خبرنگاران خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری آوا، محمد آصف رحیمی؛ والی ولایت هرات، با اشاره به هدایت واضح مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برسرعت بخشیدن به روند اطلاع رسانی و تقویت چرخه اطلاعات در مرکز و ولایات گفت :" مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات ،تمام ادارات دولتی و سکتورخصوصی  ملزم و مکلف به ارائه معلومات و اطلاعات به خبرنگاران،اصحاب رسانه ها ومردم هستند".
والی هرات گفت:" برخورد سلیقه ای دربرابر خبرنگاران غیرقابل قبول است .
در این جلسه شكايت برخی خبرنگاران ازمحدودیت بردسترسي به اطلاعات ازسوی برخی ادارات مطرح شد و فيصله بعمل تا تمام ادارات قانون حق دسترسي به اطلاعات را بدون  محدوديت تطبيق و معلومات را عندالموقع به خبرنگاران و در صورت مراجعه شهروندان ، در اختيارشان قرار دهند .
در این میان جیلانی فرهاد؛ سخنگوی مقام ولایت باتشريح مواد متعدد قانون حق دسترسي به اطلاعات گفت:" مطابق هدايت قانون اساسي وقانون حق دسترسي به اطلاعات ، وضع هرگونه محدوديت بر اطلاع رساني تخلف قانوني پنداشته ميشود، زیرا مردم مالك اطلاعات هستند ".
آقای فرهاد گفت :" این حق مسلم شهروندان و خبرنگاران است تا اطلاعات را از مقامات مطالبه نمايند ".
سخنگوی والی هرات ضمن قدردانی از همکاری خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و انتقاد ازعدم پاسخدهی برخی مقامات دولتی ، ازمقام ولایت تقاضا نمود تا با کسانیکه درامرتطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات تعلل می نمایند برخورد قانونی شود".
والی هرات باتاکید برحمایت ازآزادی بیان ، همکاری با خبرنگاران واصحاب رسانه هارا وظیفه همگان عنوان کرد.
 اعضاي جلسه اداري نیزهرگونه همکاری شانرا بااصحاب رسانه وحمایت از آزادی بیان را ابرازداشتند وتاکید نمودند که آماده پاسخدهی به خبرنگاران هستند.
آنان همچنان از خبرنگاران تقاضا نمودند تاهنگام مراجعه به ادارات به هدف جلوگيري از ضياع وقت شان هماهنگي قبلي نمايند.