عبداللطیف پدرام؛ نماینده‌ بدخشان در مجلس، بار دیگر توزیع تذکره‌های الکترونیکی را غیر قانونی خواند و هشدار داد که مردم از تمام ابزارهای دست‌داشته شان از جمله «زور» و «استدلال» برای متوقف‌کردن پروسه توزیع این تذکره‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش آوا، آقای پدرام امروز (دوشنبه 17 ثور) در نشست عمومی مجلس تاکید کرد که توزیع تذکره‌های الکترونیکی مطابق فرمان تقنینی رئیس جمهوری غیر قانونی بوده و مردم با استفاده از "زور"، "استدلال" و یا هر ابزار دیگر جلو توزیع آن ‌را می‌گیرند.
 
او علاوه کرد که اگر بحث بر سر گفتگو است، باید تذکره‌ها مطابق قانون مصوب مجلس توزیع شود؛ در غیر آن ما به زور پروسه توزیع آن را متوقف می‌کنیم.
 
به گفته‌ پدرام، توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زور نمی‌شود و بحث زورگویی رئیس جمهور از سوی مردم با همان زبان پاسخ خواهد گرفت.
 
او با اشاره به گفته‌های برخی از نمایندگان خاطرنشان کرد که «تربیت فرهنگی ما اجازه نمی‌دهد که از کلمات بد و رکیک استفاده کنیم و شما هم اگر دلیل دارید بگویید و اگر ندارید بروید از دانشمندان خود کمک بگیرید.»
 
پدرام اضافه کرد که دیگر زمان "عربده کشیدن" و "رجز خواندن" گذشته است و ما توان و شهامت این را داریم که از گفته‌های خود دفاع کنیم و پای آن بایستیم.
 
خراسان خیلی بهتر از افغانستان است
این عضو مجلس همچنین به پیشنهاد روز شنبه‌ خود مبنی بر تغییر نام "افغانستان" به "خراسان" اشاره کرد و گفت که در برابر بحث "پشتون‌خواهی" و "افغانستان‌خواهی" ما بحث خراسانی را در نظر می‌گیریم و خراسان خیلی بهتر از افغانستان است.
 
او در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد که طی قرون گذشته "پشتون‌ها" بالای سایر اقوام ستم کرده‌اند و بحث "پول"، "سرود" و "بحث‌های زبانی" خود را بر سایر اقوام تحمیل کرده‌اند.
 
مخدوم عبادالله؛ عضو دیگر مجلس نیز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را یکی دیگر از قانون‌شکنی های رئیس جمهوری خواند و افزود که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خلاف مصوبه شورای ملی، غیر قانونی بوده و جنجالی صد ساله میان شهروندان آفریده است.
 
او خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که عملی کردن مشوره‌ها و تصویب‌های مجلس ‌نمایندگان الزامی است و قانون ثبت ‌احوال نفوس که در سال 1392 از سوی مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری پیشین توشیح شد، حیثیت قانون را دارد و باید شناسنامه‌ها مطابق همان قانون توزیع می‌شد.
 
او خاطر نشان کرد که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با مشخصات کنونی غیر قانونی بوده و یک لکه ننگ در تاریخ کشور از خود به‌جا می‌گذارد.
 
در همین حال غلام‌حسین ناصری، به‌جاسوسی متهم‌شدن برخی وکلا از سوی تعدادی دیگر اشاره کرده گفت: حرمت، انسانیت و حق ‌مدنی نمایندگان در صورتی تامین شده می‌تواند که آنان اصول وظایف داخلی مجلس را رعایت کنند.
 
آقای ناصری اضافه کرد که متاسفانه یکی از مواردی که در این اواخر فوق‌العاده زیر پا گذاشته می‌شود ماده 73 قانون وظایف داخلی است که نمایندگان را به رفتار انضباطی تهدید می‌کند. بر مبنای این ماده اصول وظایف داخلی مجلس، نمایندگان در صورت عدم پایبندی به حاضری، حمل سلاح، عدم رعایت اصول وظایف داخلی و اتهام وارد کردن، مورد رفتار انضباطی قرار می‌گیرند.
 
ناصری ادامه داد که برخی از نمایندگان تعداد دیگر را بدون سند به جاسوسی متهم می‌کنند. اگر سند ارایه نمی‌توانند غلط می‌کند که دهن‌پُر می‌کنند و مردم را جاسوس خطاب می‌کنند.
او از ریئس مجلس خواستار شد که تا به کسی اجازه آنچه او "لگدپراگنی و رجزخوانی" خواند را ندهد و مطابق اصول وظایف داخلی احکام را تطبیق کند.
ناصری در حالی این گفته‌ها را اظهار کرد که در نشست روز شنبه مجلس تعدادی از نمایندگان؛ تعداد دیگری که مخالف درج واژه "افغان" در شناسنامه‌های الکترونیکی بودند را متهم به جاسوسی از کشورهای منطقه کردند.
گفتنی است که پنجشنبه ‌گذشته رئیس ‌جمهوری با اخذ شناسنامه ‌الکترونیکی، رسماً روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز کرد. رئیس‌اجرایی اما در همان ساعات اولیه، آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را فاقد مشروعیت خواند و اظهار کرد که تاکنون در مورد آن اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت صورت نگرفته‌است.
 
پای این دو دستگی تنها در چوکات ارگ و سپیدار محصور نماند؛ بلکه به مجلس نیز کشیده شد. در حالی که جمعی از نمایندگان تاکید کردند که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون درنظرداشت قانون مصوب مجلس، فاقد مشروعیت قانونی و فنی می‌باشد؛ اما شماری دیگر از نمایندگان با استقبال از توزیع شناسنامه ‌الکترونیکی، آن را در راستای ملت‌سازی یک گام مؤثر می‌خوانند.