نهاد های مدنی، اجتماعی و جمعی از علمای کشور در اعتراض به توزیع تذکره الکترونیکی از جانب ارگ، می‌گویند که کودتا و تحمیل هویت خاص بر سایر اقوام افغانستان زمینه بحران عمیق اجتماعی و تجزیه کشور را فراهم می‌کند.

نهاد های مدنی، اجتماعی و جمعی از علمای کشور در اعتراض به توزیع تذکره الکترونیکی از جانب ارگ، می‌گویند که کودتا و تحمیل هویت خاص بر سایر اقوام افغانستان زمینه بحران عمیق اجتماعی و تجزیه کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آوا، در اعلامیه مطبوعاتی مشترک نهادی مدنی، اجتماعی و شماری از علمای کشور آمده است که هرگونه خودکامگی، تک روی، یک جانبه گرایی کودتا و تحمیل هویت خاص و حذف سایر هویت های قومی خلاف حکم صریح قرآن، عدالت و قانون اساسی کشور بوده، زمینه بحران عمیق اجتماعی و تجزیه کشور را فراهم می‌سازد.

در این اعلامیه تاکید شده است: درحالی ارگ ریاست جمهوری دست به چنین اقدام خاینانه می‌زند که در هرگوشه و کنار این سرزمین ناامنی، فساد، خون و آتش زندگی را برمردم ما جهنم ساخته است.

این نهادها هشدار می‌دهند که اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی متوقف نشود، آنان می‌خواهند نام افغانستان به خراسان، سرود ملی به زبان فارسی و واحد پول افغانی به «پیسه» تغییر کند.

نهاد های مدنی، اجتماعی و جمعی از علمای کشور خواهان توزیع شناسنامه های برقی مطابق قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳ مجلس نمایندگان هستند.

آنان هشدار می دهند که اگر حکومت بر این خواسته های مدنی آنها توجه نکند دست به اعتراضات گسترده‌یی خواهند زد و آنگاه پیامدش بر دوش دولت خواهد بود.

رئیس‌جمهور غنی صبح دیروز به همراه شماری از مقام‌های دولتی و شخصیت‌های سیاسی، با حضور در مرکز صدور تذکره های الکترونیک، بار دیگر بدون توافق ریاست اجرایی حکومت و سایر رهبران سیاسی، این روند را از سر گرفت.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با مخالفت با این روند اظهار داشت که آغاز توزیع تذکره های برقی مشروعیت ندارد زیرا تاکنون یک اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشته است.

حزب کنگره ملی افغانستان مخالفت خویش را با شروع صدور تذکره های الکترونیکی اعلام و هشدار داد که اگر توزیع تذکره ها ادامه یابد، از هر نوع ابزار مسالمت آمیز و قهرآمیز استفاده خواهد کرد.