جمعی از فعالان مدنی و مردم ولایت بامیان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حمله انتحارب دیروز در غرب کابل، که در آن نزدیک به ۲۰۰ تن کشته وزخمی شدند را محکوم کرده و از حکومت خواهان تامیین امنیت شهروندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، فعالان مدنی بامیان حمله انتحاری دیروز کابل را محکوم کرده و برای همدردی با خانواده های این رویداد شمع روشن کردند.
این فعالان مدنی حکومت را به دست داشتن به چنین حملاتی متهم کرده و از نهادهای حقوق بشری در سطح بین الملل خواهان بررسی بی طرفانه این رویداد شدند.
عبدل دانشیار؛  فعال مدنی و عضو پارلمان جوانان در ولایت می‌گوید:" حمله های اخیر انتحاری در کشور بیانگر حذف قوم خاص بوده که حکومت نیز در این موار دخیل می‌باشد.
عملکرد حکومت تا کنون فاشیستی و بر علیه قومی خاص می‌باشد."
آقای دانشیار سران حکومت وحدت ملی را به داشتن سیاست های حذف قومی متهم کرده می‌گوید:" هدف اصلی این حملات کمرنگ کردن مشارکت قوم هزاره در انتخابات می‌باشد"
محمد رضا کرمانی؛ دیگر فعال مدنی بامیان نیز می‌گوید:" حکومت وحدت ملی در چند سال اخیر سیاست های حذف قومی را در پیش گرفته و همواره در طراحی حملات انتحاری بر علیه این قوم دخیل بوده اند."
به باور این فعالان مدنی، حکومت وحدت ملی در حمله های انتحاری که در پایتخت کشور رخ داده اند دست داشته است. هرچند که مسئوولیت این حملات را داعش به عهده می‌گیرند.
فعالان مدنی بامیان از مردم خواست تا در انتخابات آیمده بیشتر از قبل سهم فعال داشته باشند و تسلیم توطئه های حکومت نشوند.
از  سویی برخی از شهروندان ولایت بامیان از عدم تامیین امنیت شهروندان از سویی حکومت به شدت ناراض بوده و خواهان اسعفایی سران حکومت وحدت ملی می‌باشند.
چمن علی؛ یکی از شهروندان ولایت بامیان می‌گوید: حکومت فاسد است و با گروه طالبان و داعش همدست می‌باشد. این حملات از سویی کشور های خارجی راه اندازی می‌شود تا اینگونه شیعیان را از بین ببرند."
آنان به حکومت هشدار می‌دهند در صورت عدم تامیین امنیت شهروندان در هیچ یکی از انتخابات آینده اشتراک نمی کنند.
این درحالیست که روز گذشته بر اثر حمله انتحاری در غرب  کابل نزدیک به ۲۰۰ تن افراد ملکی شهید و زخمی شدند که بر حدود ۵۰ فیصد قربانیان این رویداد را زنان و کودکان شامل می‌باشند.