نمایندگان ‌مجلس حکومت را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز میان شهروندان متهم کرده می‌گویند که از ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون همواره علیه اقوام خاص تبعیض و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد.
آنان با تاکید بر اینکه اعمال تبعیض میان شهروندان پذیرفتنی نیست، می‌گویند که مطابق قانون اساسی، رعایت عدالت اجتماعی یکی از اصول حکومت‌داری می‌باشد.

به گزارش آوا، احمد بهزاد؛ نماینده هرات در مجلس در نشست عمومی امروز (دوشنبه ۲۰ حمل) این نهاد گفت که حکومت با اعمال تبعیض در حق اقوام خاص، از راه‌یابی فرزندان آنان به دانشگاه های نظامی و ملکی جلوگیری می‌کند.
 
به گفته‌ بهزاد، اعلام نتایج کانکور نظامی نشان می‌دهد که جوانان اقوام خاص با گرفتن حتی بلندترین نمرات به دانشگاه نظامی مارشال فهیم و آکادمی پولیس راه نیافته‌اند؛ در حالی که از قوم دیگر با گرفتن پایین‌ترین نمره به این دانشگاه‌ها راه یافته‌اند.
 
انتقاد نمایندگان از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت در حالی اوج می‌گیرد که اخیراً بعد از اعلام نتایج کانکور نظامی، یکی از دانشجویان ولایت دایکندی با گرفتن 250 نمره «بی‌نتیجه» معرفی شده و جوانی دیگر از ولایت لغمان با گرفتن 150 نمره کامیاب اعلام شده‌است.
 
این رویداد جدا از انتقاد نمایندگان، خشم و انتقاد کاربران رسانه‌های اجتماعی را نیز برانگیخته‌ است.
 
جعفر مهدوی؛ دیگر نماینده مجلس نیز با انتقاد از اعمال تبعیض‌ علیه اقوام، گفت که اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز هم‌اکنون نه تنها در کشور؛ بلکه در نمایندگی‌های کشور در بیرون نیز جریان دارد.
 
به گفته‌ آقای مهدوی، هم‌اکنون سفارتخانه‌های افغانستان در ترکیه، جرمنی، یونان و اندونیزی با اعمال سیاست‌های نادرست به دشمن مهاجرین اقوام خاص، مبدل شده‌اند.
 
او اخراج برخی از مهاجرین از ترکیه را نیز مرتبط با همین موضوع دانست.
 
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان نیز در جمع‌بندی نشست امروز گفت که در سیاست‌های کدری حکومت وحدت ملی اعمال تبعیض بالای اقوام خاص، آشکار و مشهود است.
 
آقای ابراهیمی افزود که هرچند مطابق قانون اساسی کشور عدالت اجتماعی یک اصل حکومت‌داری می‌باشد؛ اما حکومت وحدت ملی متاسفانه آن را در نظر نمی‌گیرد.
 
ابراهیمی نیز به اعلام نتایج کانکور نظامی اشاره کرد و گفت که هیچ سندی بالاتر از این نیست که تبعیض حکومت را آشکار سازد.
 
اضافه‌ستانی شرکت برق
در همین حال برخی دیگر از نمایندگان مجلس با متهم کردن شرکت برق کشور به اضافه‌ستانی تاکید کردند که مسؤولین شرکت برشنا باید برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند.
 
به گفته‌ نمایندگان شاکی، برشنا در دو ماه بر تعداد زیادی از شهروندان بل‌های 40 تا 60 هزار افغانی نوشته‌است؛ در حالی که مصارف قبلی برق این فامیل‌ها را کمتر از هزار افغانی تشکیل می‌داد.
 
عزیزه جلیس؛ نماینده سرپل در مجلس گفت که شرکت برشنا بالای او که در یک بلاک سه اتاقه زندگی می‌کند در دو ماه گذشته 34 هزار افغانی بل وضع کرده است؛ در حالی که او در دو ماه گذشته کمترین استفاده را از برق برده است.
 
خانم جلیس اضافه کرد که همچنین بالای مامورینی که 10 هزار افغانی حقوق دریافت می‌کنند، بل‌های 40 تا 60 هزار افغانی‌ وضع شده است که این اضافه‌ستانی آشکار برشنا را نشان می‌دهد.
 
کرام‌الدین رضازاده؛ عضو دیگر مجلس نیز گفت که در ماه‌های اخیر قیمت صرفیه برق بالای شهروندان حتی تا چهار برابر اضافه شده است.
 
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نیز با تایید گفته‌های نمایندگان یادآور شد که اضافه‌ستانی برشنا از شهروندان ظلم فاحش است.
 
او به کمیسیون مواصلات و مخابرات وظیفه داد تا در مورد اضافه‌ستانی های برشنا تحقیق کند.