نهاد نظارتی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که پنتاگون از سرنوشت ۹۵۰۰۰ عراده وسایطی که به دسترس نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته، آگهی مطلوب ندارد.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، بر اساس یک گزارش تازۀ ریاست تفتیش وزارت دفاع ایالات متحده، این نهاد نظارتی دریافته که فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان (CSTS-A) نمیتواند حساب آن سه اعشاریه یک میلیارد دالر از پول مالیه دهندگان امریکایی را پس دهد که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای کمک به اردو و پولیس افغان در اختیار حکومت افغانستان گذاشته است. گزارش سرمفتش پنتاگون میافزاید که این نبود حسابدهی، پول کمک شده به افغانستان را در معرض "تزویر، ضیاع، و سؤاستفاده" قرار میدهد.
در بخشی از گزارش سرمفتش وزارت دفاع امریکا آمده است "مقامات فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، کمک مستقیم ایالات متحده را که در اختیار وزارت های دفاع و داخله افغانستان – نهاد های رهبری کنندۀ اردو و پولیس ملی – گذاشته شده، به گونۀ مؤثر تنظیم و نظارت نکرده اند."
هدف از تنظیم و نظارت کمک های مستقیم ایالات متحده به وزارت های دفاع و داخلۀ افغانستان، افزیش مؤثریت و ظرفیت های این وزارت خانه ها خوانده شده، تا نیرو های ملی افغان بتوانند مسلکی تر و برخود متکی تر عمل کنند.
مقامات فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، که مسئول تمویل و آموزشدهی به نیرو های افغان اند، میگویند که اگر کدام کاستی ای در کار شان وجود داشته باشد، دلایل عمدۀ آن "کمبود منسوبین و نگرانی های امنیتی" است. اما سرمفتش وزارت دفاع امریکا میگوید که در سیستم نیز نارسایی هایی وجود داشته است.
گزارش سرمفتش می افزاید که مقامات نظامی فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، در زمینۀ رشد ظرفیت های افغانها و رسیدن شان به نقطه ای که دیگر متکی به خود باشند، اهداف "غیرواقعبینانه و غیرقابل دسترس را برای آنان تعیین کرده است. حکومت افغانستان هنوز هم در فراهم آوری اکمالات به نیرو های ملی افغان، به ایالات متحده اتکأ دارد، زیرا مقامات امریکایی به طور کافی زمینۀ آموزشدهی را فراهم نساخته اند.
در سلسلۀ تحقیقات نظارتی پیرامون عملکرد فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، از سال ۲۰۱۵ بدینسو، این هشتمین، و آخرین گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده بود. در گزارش های قبلی نیز سرمفتش پنتاگون از مسایل گستردۀ داخل فرماندهی مشترک پرده برداشته بود، از جمله این که فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان نتوانسته بود حساب مهمات به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر را که بین سالهای ۲۰۱۵ – ۲۰۱۷ به دسترس نیرو های امنیتی افغان قرار گرفته بود، پس بدهد.