فعالان سیاسی جنبش رستاخیز تغییر که منتقدان سخت کوش حکومت اند، “طرح اداره موقت مشروط” را به عنوان بدیل حکومت، به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده اند.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، به گفته این فعالان، بربنیاد این طرح می خواهند که رهبران حکومت از قدرت کنار بروند و اداره موقت برای شش ماه از بهر برگزاری انتخابات شفاف شکل بگیرد. آنان دلیل ریختن این طرح را نبود اراده در حکومت برای برگزاری انتخابات می دانند.
برنا صالحی، یک تن از فعالان سیاسی در مورد این طرح گفت: “وظیفه شان تنها بحث انتخابات می باشد، قانون اساسی افغانستان را دور نمی زنند به اصطلاح به چالش نمی کشند.”
طرح اداره موقت مشروط روی میز دفتر سازمان ملل در کابل و شماری از جریان های سیاسی نیز گذاشته شده اما انگیزه ریختن چنین طرح، نبود اراده در حکومت برای برگزاری انتخابات گفته شده است.
شیوا شرق، فعال سیاسی دیگر در مورد افزود: “چگونگی طرح اداره موقت مشروط 60 درصد قناعت نمایندگی سازمان ملل را بدست آورده است.”
حکومت وحدت ملی می گوید اراده برای برگزاری دو انتخابات پیشرو و انتقال مسالمت آمیز قدرت دارد از این رو با طرحی که خارج از ساختار نظام کنونی باشد، تن نخواهد داد.
مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی هشدار می دهد که پرداختن به طرح های بیرون از ساختار نظام کنونی، چالش تازه ایجاد خواهد کرد.
آقای رحیمی در مورد به آریانانیوز گفت: “هر نوع حرکت بیرون از این ساختار و بیرون از دائره قانون، بجای حل مشکل افغانستان باعث ایجاد مشکلات و افزایش تنش ها می شود.”
اما طرح اداره موقت مشروط در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار نخواهد گرفت؟
وحید الله فرزه یی، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان در رابطه اظهار داشت: “این طرح می تواند در افغانستان کارآمد باشد و از لحاظ حقوقی هم مشروعیت خود را بخاطری که حکومت افغانستان خلاف قانون اساسی افغانستان شکل گرفته، می تواند داشته باشد.”
در طرح اداره موقت مشروط جنبش رستاخیز تغییر آمده که رییس اداره موقت نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و باید افرادی کرسی های این نوع اداره را بگیرند که در تعاملات سیاسی بی طرف باشند.