انجمن های مدافع حقوق پناهجویان در فرانسه و برخی سیاستمداران این کشور به شدت از مفاد لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح قوانین مهاجرت انتقاد کرده اند.

به گزارش مانیتورینگ آوا، ژرار کلمب؛ وزیر داخله فرانسه لایحه پیشنهادی اش برای اصلاح مقررات مهاجرت و درخواست پناهندگی را به هیات وزیران این کشور ارائه کرد.
طبق این لایحه، امکان اخراج پناهجویانی که با درخواست پناهندگی آنها موافقت نشده، تسهیل می شود. علاوه بر این مهلت رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان به شش ماه کاهش می باید.
انجمن های مدافع حقوق پناهجویان در فرانسه و برخی سیاستمداران این کشور به شدت از مفاد لایحه پیشنهادی ژرار کلمب انتقاد کرده اند.
علاوه بر احزاب چپ، گروهی از اعضای حزب حاکم «به پیش» نیز از مفاد این لایحه انتقاد کرده اند؛ امری که می تواند تصویب این لایحه را در پارلمان با مشکل روبرو کند.
وزیر داخله فرانسه در مقابل موج انتقادات، ضمن دفاع از لایحه پیشنهادی اش تاکید کرده که مقررات پیشنهادی در متن لایحه «متعادل» است. ادوارد فیلیپ؛ نخست وزیر فرانسه نیز «کارآیی و انسانیت» را دو اصلی دانسته که در تدوین لایحه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.
همزمان با طرح لایحه پیشنهادی در هیات وزیران فرانسه صدها نفر از مخالفان آن که در میان آنها گروهی از وکلا، حقوقدانان و کارکنان دولت به چشم می خوردند در برابر شورای عالی اداری تظاهرات کردند.
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی دولت فرانسه انتقادات انجمن های مدافع پناهجویان را برانگیخته است افزایش دوره بازداشت مهاجران و پناهجویانی است که فاقد برگه اقامت هستند. در این لایحه پیشنهاد شده است که دوره بازداشت مهاجران و پناهجویان می تواند ۹۰ روز و در برخی موارد تا ۱۳۵ روز افزایش یابد. هدف دولت فرانسه از افزایش دوره بازداشت مهاجران و پناهجویان غیرقانونی تسهیل امکان اخراج آنها عنوان شده است.
سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر در فرانسه از دولت این کشور درخواست پناهندگی کردند.
پیش بینی می شود لایحه پیشنهادی دولت فرانسه در ماه های مارچ و اپریل (حوت و حمل) در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شود.