ائتلاف نجات افغانستان، مخالفت خود را با آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی اعلام کرده، می‌گوید که آغاز این روند بدون اجماع ملی پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

به گزارش آوا، محیی الدین مهدی؛ عضو ائتلاف نجات افغانستان، روز دوشنبه (۳۰ دلو) در یک نشست خبری، موضع ائتلاف نجات در زمینه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را اعلام کرد.
آقای مهدی گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون رضایت مردم به معنی تحمیل اراده یک گروه بر خواسته‌ها و هویت اقوام دیگر است.
وی تاکید کرد که قبل از آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باید تفاهم همگانی و اعتمادسازی کامل به وجود آید و بدون این کار روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خلاف مصالح عمومی است.
آقای مهدی بیان داشت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون اجماع ملی و معیارهای پذیرفته شده جهانی، باعث افزایش تنش‌ها در کشور شده و به ثبات کشور صدمه می‌زند.
وی تاکید کرد که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون در نظر گرفتن اراده و خواست مردم، پیامدهای ناگواری در قبال خواهد داشت.
به گفته این عضو ائتلاف نجات تا زمانی که توافق همگانی در خصوص توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به وجود نیاید، حکومت نباید بیش از این وحدت ملی را خدشه دار نموده و مردم را رو در روی هم قرار بدهد.
‌بی‌تفاوت نمی‌مانیم
اگرچه ارگ ریاست جمهوری در زمینه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی پافشاری دارد؛ اما بشیراحمد ته‌ینج؛ سخنگوی حزب جنبش ملی و عضو ائتلاف نجات افغانستان نیز در این نشست خبری گفت که اگر حکومت به خواسته‌های آنان به گونه جدی توجه نکند، جریان‌های سیاسی با راهکارهای قانونی در زمینه سرنوشت افغانستان بی‌تفاوت نخواهند بود.
آقای ته‌ینج گفت:«امیدوار هستیم که در خصوص این موضع گیری حکومت بی تفاوت نباشد و این‌ گفته‌ها را جدی بگیرد. ما نسبت به آینده افغانستان و تنش‌های موجود نگران هستیم و حکومت باید با در نظر داشت حساسیت این موضوع، که ما برای حل آن، اجماع و اقناع ملی را پیش کردیم، تن بدهد. اگر بی تفاوت باشد، یقیناً جریان‌های سیاسی در سرنوشت افغانستان با راهکارهای قانونی بی تفاوت نخواهند بود.»
ائتلاف نجات به رهبری حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و حزب جنبش ملی اسلامی در حالی، با آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مخالفت می‌کند که پیش از این داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت، حاجی محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی و شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان هم مخالفت شان را در این زمینه اعلام کرده بودند.