تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۲
کد مطلب : 158388
در گفتمان دانشجویی "افغانستان و زیربناهای اقتصادی" مطرح شد:

کشورهای مدعی نظام اقتصاد اسلامی، در امر تطبیق این نظام ناکام بوده اند

کشورهای مدعی نظام اقتصاد اسلامی، در امر تطبیق این نظام ناکام بوده اند
کشورهای مدعی نظام اقتصاد اسلامی، در امر تطبیق این نظام ناکام بوده اند که اگر بیت المال همان طوری که در حوزات علمیه استفاده می شود در دانشگاهها تدریس شود می توان نظام اقتصادی اسلامی را به عنوان نظام قوی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفتمان دانشجویی"افغانستان و زیربناهای اقتصادی"روز جمعه 27)دلو) با حضور علما، شخصیت‌های فرهنگی، دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه، در دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف برگزار شد.

کارشناسان این گفتمان هریک حبیب رضایی و قاسم نبی زاده اساتید در دانشگاه سمنگان بودند که پیرامون سرفصل های" زیر بناهای افغانستان و چپاول استعمارگران، نقش حکومت در رشد و شکوفایی اقتصاد ملت و چرایی ضعیف شدن اقتصاد ملت صحبت های داشتند.

در ابتداء حبیب رضایی، کارشناس اشتراک کننده در گفتمان با بیان اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که مانع رشد اقتصاد در کشور شده اند در ادامه به این مشکلات اشاره نمود و گفت: یکی از مشکلات که سد راه انکشاف اقتصاد ما قرار گرفته است، استفاده از نظام بازار آزاد است .

وی در ادامه به خصوصیت بازار آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: خصوصیات بازار آزاد عبارت از ملکیت فردی است که در این نظام افراط صورت گرفته و تمام ملکیت ها مربوط به شخص می شود.

به باور آقای رضایی در این سیستم، ملکیت دولتی وجود ندارد و کل اقتصاد یک دولت در دست چند نفر محدود، قرار گرفته و آنها برای همه تصمیم میگیرند.

رضایی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر به گفته یک محقق اقتصادی 75 فیصد کل اقتصاد جهان دست 25 فیصد مردم است که این باعث به وجود آمدن طبقات ضعیف و قدرتمند گردیده است.

وی یکی دیگر از دلایل عدم رشد اقتصاد کشور را موجود بودن سیستم دوگانه عنوان نمود و عنوان کرد: یکی از دلایل که اقتصاد در  کشورهای در حال توسعه  از جمله افغانستان رشد نمی کند، رایج بودن سیستم دوگانه در این کشور ها است زیرا یک تعداد از سیستم اقتصاد صنعتی کار می گیرند و مولدین برای فروش در بازار تولید می کنند و یک طبقه دیگر دارای اقتصاد سنتی و معیشتی هستند.

این کارشناس اقتصادی عدم امنیت اقتصادی و فرار سرمایه ها از کشور، پایان بودن سطح سواد مردم، موجودیت جنگ های پی درپی در کشور، موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی را از دیگرعوامل عنوان کرد که مانع رشد اقتصاد کشور گردیده است.

وی در ادامه از سرازیر شدن پولهای هنگفت در کشور صحبت نموده بیان داشت: جامعه جهانی پولهای زیادی را در این کشور کمک نمود اما به دلیل موجودیت فساد، 20 فیصد این پول ها تطبیق و بقیه 80 فیصد به جیب خودی تطبیق کننده ها به مصرف رسید.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه به راه حل های این مشکلات پرداخت و یکی از راه های رشد اقتصاد کشور را انکشاف اقتصادی متوازن عنوان نمود و گفت: به دلیل عدم انکشاف متوازن در کشور، طبقات ثروتمند و فقیر به وجود آمده است و اگر دولت می خواهد اقتصاد کشور رو به انکشاف برود،  باید این طبقات را از بین برده یا کمتر سازد.

رضایی برقراری امنیت را درکشور یکی دیگر از راه های رشد اقتصاد کشور عنوان نموده تصریح کرد: اگر دولت برای سرمایه داران، امنیت را برقرار سازد، سرمایه داران به راحتی می توانند در این کشور سرمایه گذاری نمایند.

وی میکانیزه سازی بخش زراعت، مساعد سازی راه های تجارت کوچک و بزرگ با کشور های همسایه، از بین بردن فساد اداری، استخراج زیربناها و معادن را از جمله راه های عنوان کرد که دولت می تواند از این طریق اقتصاد کشور را توسعه دهد.

در ادامه بحث استاد قاسم نبی زاده کارشناس دیگر این گفتمان، نظریات علمای اقتصاد به سبب عبور از یک حالت ابتدایی به حال مدرن و عبور از یک جامعه سنتی به حالت صنعتی را به بررسی گرفت.

وی به نظریه فريدريك ليست پرداخته ویاد آور شد: این عالم علم اقتصاد مراحل توسعه اقتصادی را به پنج مرحله تقسیم بندی نموده است که عبارت از1 انسان های کمون اولیه که ابتدایی ترین انسان ها بودند،مرحله2 کشاورزی که انسانها به اهلی ساختن حیوانات به خاطر نفع گیری پرداختند، مرحله3  صنعتی سازی است که به خاطر رشد نفوس و نیازمندی های که پیدا کردند به صنعتی شدن پرداختند.

قاسم نبی  در  ادامه اظهار داشت: مرحله4 بازرگانی است که در این مرحله به خاطر منفعت طلبی خود شان خواستند از یک جا به جای دیگر محصولات خودشانرا به فروش برسانند و مرحله آخر اقتصاد جامع است که هم بخش بازرگانی و هم کشاورزی و صنعتی را در برمی گردد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه در جهان سوم، 6 سکتور است که پایه ها و اساسات یک مملکت را تشکیل می دهندتصریح کرد: علمای توسعه اقتصادی این سکتورها را عبارت از سکتور زراعت، آموزش و پرورش ، حمل و نقل، معادن، صنعت و حکومت داری می دانند که اگر یک مملکت می خواهد از یک حالت سنتی به مدرن و صنعتی تبدیل شود باید در این بخش ها سرمایه گذاری نماید.

وی خاطر نشان ساخت: دولت نیز باید نیروهای متخصص را طبق ضرروت کشور و این سکتور ها فارغ بدهد که متاسفانه دولت در این زمینه توجه نکرده است زیرا در جامعه افغانستان از دانشکده انجنیری و طب افرادی زیادی فارغ شده اند اما در قسمت معادن و زراعت نیروی کمتری داریم.

نبی زاده با بیان اینکه در جهان بیشتر سه نوع نظام حکومتی (کمونستی، سرمایه داری و نظام مختلط) حاکم است و این نظام ها کوشش دارند که طرفدران خود را بیشتر نماید در ادامه خاطر نشان ساخت: در پهلوی این نظام ها، نظام های مشارکت عامه و خصوصی و نظام اقتصادی اسلامی نیز وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه کشورهای مدعی نظام اقتصاد اسلامی در امر تطبیق این نظام ناکام بودند.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ دانشمندان معاصرغیر اسلامی و اسلامی این نظام را نقد می کنند زیرا به باور آنها اکثر منابع نظام اقتصاد اسلامی روی حوزات علمیه سرمایه گذاری می شود.

نبی زاده با بیان اینکه هنوز یک رابطه آشتی میان حوزه و دانشگاه ایجاد نشده است در ادامه گفت: اگر این منابع مربوط به اسلام میشود باید در دانشگاه  نیزسوق داده شود اگر بیت المال همان طوریکه در حوزات علمیه استفاده میگردد در دانشگاه ها نیز استفاده شود و این روش تدریس گردد با این روش نظام اقتصاد اسلامی به عنوان نظام قوی معرفی خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت: باید در این قسمت آهسته آهسته روی آن کار صورت بگیرد و عملی گردد.

این استاد دانشگاه؛ فن مداری و استفاده از تکنولوژی، داشتن پلان رادیکال و بنیادی، تطبیق و روی کرد اصلاح گرایانه  و نیزانکشاف متوازن و اجتناب  از درجه بندی و طبقه بندی را از راه های عنوان کرد که در بهبود اقتصاد کشور های در حال توسعه از جمله افغانستان موثر می باشد.

قابل ذکر است که در بخش دوم این گفتمان، اشتراک‌‌کنندگان، نظرات شان را پیرامون موضوع گفتمان با همدیگر شریک ساختند و در بخش سوم، کارشناسان به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.
 
https://avapress.com/vdcaaan6a49nme1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما