دولت خواستار پایان اعتصاب صرافان کشور شد

پس از گذشت چهار روز از اعتصاب صرافان در سراسر کشور، معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با صرفان کابل خواستار پایان اعتصاب آنان شده است.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، سرور دانش از صرفان خواسته که تقاضاهای خود را از طریق یک هیات مشترک با حضور نهادهای مرتبط مالی و پولی بررسی کرده و در زمینه تصمیم لازم گرفته شود.

صرافان کابل از مدت چهار روز است که در "سرای شاهزاده" مهمترین مرکز تبادله ارز را در کشور بسته و خواستار تجدید نظر بانک مرکزی افغانستان در سیاست‌های جدیدش شده است.

دولت افغانستان در سال ۲۰۱۴ قانون پولشویی را تحت فشار نهادهای مالی بین المللی تصویب کرد. بانک مرکزی افغانستان در آن زمان اعلام‌ کرد درصورتیکه این قانون تا ماه ژانویه ۲۰۱۴به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های معتبر جهان قرار خواهد گرفت.

قاضی میرافغان صافی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان به بی‌بی‌سی گفته است که آنان ۲۲  پیشنهاد را به بانک مرکزی افغانستان داده و در صورتی که این خواست آنان بر آورده نشود به تحصن خود پایان نمی‌دهند.

او گفت اگر دولت طرحی را پیشنهاد کند که رضایت آنان را جلب کنند نیز به تحصن خود خاتمه خواهند داد.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی نیز گفته است که پیشنهاد صرافان  به بانک مرکزی رسیده و بعضی از مواردی که صرافان پیشنهاد کرده حل شده ولی بعضی ازموارد خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند که قانون را نقض کند.

او گفت که یکی از خواست‌های صرافان گرفتن سپرده‌های مردم و دوباره قرضه دادن آن مردم است که این کار براساس قانون از وظایف بانکها است نه صرافان.

به گفته او، وظیفه صرافان حواله و تبادله پول است.

آقای هاشور تاکید کرد که مورد دیگر نیز گزارش از خدمات پولی صرافان است. براساس قانون صرافان موظف هستند تا معاملات پولی بیشتر از ۵۰۰ هزار افغانی ( بیشتر از هفت هزار دالر) را به بانک مرکزی گزارش بدهند ولی صرافان تن به این کار نمی‌دهند.
او گفت که هدف این کار مشخص شدن سرچشمه این نوع درآمدها است و "این کار باعث استحکام، بهبود، سالم بودن و پویا شدن نظام مالی می‌شود".

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان مشکل سوم را محدود شدن دادن جواز فعالیت به صرافان و کسانی که خدمات پولی را انجام می‌دهند، عنوان کرد. به گفته او اکنون ۳۳۰۰ صراف و خدمات پولی از بانک مرکزی جواز گرفته که ۱۲۰۰ آن در کابل است.
به گفته او، این این تعداد بیشتر از کشورهای همسایه افغانستان هستند.

او گفت که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی باید جواز فعالیت از بانک مرکزی افغانستان را داشته باشد، ولی رئیس کنونی جواز فعالیت ندارد.

معاملات پولی غیر رسمی اکنون از مشکلات جدی دولت افغانستان است. گفته می‌شود که نیروهای شورشی مخالف دولت، قاچاقیچیان مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق انسان و سایر مجرمان پول‌های خود را از این طریق ازمحلی به محل دیگر منتقل و یا به خارج از افغانستان می‌فرستند.

در بحران کابل بانک که به عنوان بزرگترین بحران بانکی افغانستان یاد می‌شود نیز یکی از صرافی‌های سرای شاهزاده بیشترین پول این بانک را به خارج از افغانستان منتقل کرده بود.

مسئولان سرای شاهزاده این ادعا‌ها را رد کرده وهمواره گفته که بر روند فعالیت پولی در افغانستان نظارت کافی را دارد.

آقای دانش نیز در دیدار با صرافان افغانستان بر اهمیت شفافیت در فعالیت‌های خدمات پولی در کشور تاکید کرده و گفته که حکومت افغانستان عضویت اکثریت نهادهای فعال در زمینه جرایم مالی و شفافیت مالی را در سطح همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دارا است و باید تعهدات خود را در این زمینه عملی نماید.