در پی اعتصاب صرافان در کشو، رییس اجرایی حکومت با اعضای اتحادیه‌ صرافان کابل دیدار کرد و گفته است که حکومت متعهد به حل مشکلات صرافان می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله ضمن پرداختن به اعتصاب سراسری صرافان کشور گفت که اعتراض حق مدنی هر شهروند است و حکومت مسوولیت دارد تا برای آن راه حل قانونی و عملی را جستجو کند.

در این دیدار، نماینده‌گان و اعضای اتحادیه صرافان کابل یک بسته پیشنهادی را در قالب ۲۱ مورد به رییس اجراییه کشور تحویل داده و گفتند که مقرره‌ها و طرزالعمل‌های اخیر افغانستان بانک روند کار صرافان را دچار مشکل ساخته است.

آنان خواسته‌های‌ شان را در قسمت جواز، جمع‌و خرج پول، گزارش‌دهی به افغانستان بانک، انتقال پول و بازنگری مقرره‌ها و طرز‌العمل های کاری برای صرافان مطرح کردند.

رییس اجرایی کشور به آنان اطمینان داد که به خواسته‌های معقول و قانونی شان توجه صورت می‌گیرد تا بر مبنای قانون برای صرافان سهولت بیشتر ایجاد شود.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که برای حل این مساله و رسیده‌گی به خواسته‌های صرافان یک نشست از سوی معاون دوم ریاست جمهوری با حضور نماینده‌گان صرافان برگزار می‌شود.

رییس اجرایی کشور تاکید کرد که پس از این نشست برای حل مشکلات به وجود آمده و رسیده‌گی به خواسته‌های صرافان اقدامات لازم صورت می گیرد.

دوکتور عبدالله ضمن تاکید بر حل مشکلات مطرح شده، از نماینده‌های صرافان خواست که به اعتصاب و اعتراض‌شان پایان دهند.
اتحادیه صرافان افغانستان روز چهاشنبه در اعتراض به " اعمال محدودیت ها" و "دخالت" بانک مرکزی در امور صرافان، اعتصاب سراسری خواهند کرد.

اتحادیه سراسری صرافان گفته است، اتحادیه صرافان در ۲۲ مورد از اقدام های بانک مرکزی که اخیرا روی دست گرفته شده است، با این بانک اختلاف نظر دارد و نتوانسته اند در مورد آنها به توافق برسد.

توقف صدور جواز به صرافان جدید، منع صرافان از جمع آوری امانت های پولی و خودداری از اعطای قرضه به مردم، و مداخله بانک مرکزی در انتخابات اتحادیه صرافان از جمله موارد عمده یی است که به گفته صافی باعث ناخشنودی صرافان شده است.