نمایندگان مجلس که شمار شان به ۱۱۵ نفر می رسد به توشیح فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس اعترض کردند.
نمایندگان معترض، امروز شنبه، ۳۰ جدی، در یک نامه سرگشاده از رئیس جمهور غنی که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ از سوی دو مجلس شورای ملی تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح نیز شده بود، آغاز کند.
این نمایندگان فیصله کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن از سوی حکومت شدند.
نمایندگان معترض، در این نامه سرگشاده گفته اند که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً به شکل غیر قانونی طی مراحل شده مورد قبول نیست و مشکلات و نا هنجاری های اجتماعی در پی خواهد داشت که عواقب آن بر دوش حکومت است.
پیش از این، فرمانی تقنینی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد ولی از سوی مجلس سنا تایید شده بود.
اما؛ کمیته مختلط دو مجلس روی این فرمان نیز در غیاب چهار عضو هیات مجلس برگزار شد و این فرمان تقنینی را تایید کرد.
فوزیه کوفی یکی از نمایندگان معترض گفت که فیصله کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر شناسنامه های الکترونیکی بر آن توزیع شود، حساسیت های اجتماعی در قبال خواهد داشت.
خانم کوفی افزود که مسوولیت هرگونه حساسیت های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.
میردادخان نجرابی نیز گفت: «قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید؛ ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند.
بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود؛ در شناسنامه های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی شد؛ اما بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در شناسنامه ها درج خواهند شد.
اما؛ عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس می گوید که از نظر هیات اداری مجلس، چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد.
آقای عرفان افزود که فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.
به گفته او، فیصله کمیته مختلط روی دو مجلس روی فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس نیز خلاف قانون نیست.
اما نمایندگان معترض، فیصله قانون ثبت احوال نفوس را برخلاف ماده صدم قانون اساسی دانسته و می گویند که این کمیته صلاحیت رد یا تایید قانون مورد اختلاف دو مجلس را ندارد.
بر اساس این ماده قانون اساسی، هیات دو مجلس به گونه مساوی در کمیته مختلط برگزیده می شوند، ولی نمایندگان معترض می گویند که نشست کمیته مختلط در غیاب ۴ عضو هیات مجلس برگزار شده و خلاف قانون است.