سفیر جدید امریکا در افغانستان می‌گوید کشورش خواهان "حل فوری و مسالمت‌آمیز" جنجال سیاسی به وجود آمده بر سر انتقال رهبری ولایت بلخ است.
جان بس گفت:"مشکل به وجودآمده در بلخ باید توسط خود افغان‌ها در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و با درنظرداشت این اصل که هیچ فردی فراتر از قانون نیست، حل شود. امریکا حاکمیت ملی افغانستان را به رسمیت می‌شناسد که از راه قانون اساسی این کشور تمثیل می‌شود و باید تاکید کنم که شامل صلاحیت رئیس جمهوری برای تغییر و تبدیل مقام‌های ولایتی است."
سفیر امریکا همچنین تاکید کرد که حل این جنجال باید به گونه‌ای باشد که مردم افغانستان متقاعد شوند که این راه حل، به امنیت افغانستان و فضای آزاد رقابت سیاسی زیان نرساند.
آقای بس با تاکید بر اینکه امریکا در این مورد دخالت نخواهد کرد، افزود که از نظر امریکا این مساله "به هیچ صورت از طریق استفاده از زور یا خشونت قابل حل نیست و این یک مساله سیاسی است که باید از طریق گفتگوی سیاسی حل شود."
کارشناسان می گویند که موضع سفیر جدید امریکا در افغانستان در باره بحران بلخ، به طور آشکاری دوگانه است و علیرغم تصریح آقای بس به اینکه این یک مسأله داخلی افغان هاست، این موضع گیری او نشان می دهد که امریکا در این بحران، بی طرف نیست.
به عقیده آگاهان، سفیر امریکا در پوشش حمایت از حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان، سعی می کند تا تصمیم ارگ ریاست جمهوری در باره سرنوشت والی بلخ، عملیاتی شود و این همان چیزی است که بی طرفی امریکا در این بحران را زیر سؤال می برد.
این در حالی است که به باور تحلیلگران، موضع گیری امریکا در این زمینه حتی اگر واقعا و به طور صادقانه در جهت دفاع از قانون اساسی افغانستان هم باشد، مداخله جویانه محسوب می شود؛ زیرا هیچ قانون نوشته یا نانوشته ای وجود ندارد که نشان دهد امریکا مسؤول پاسبانی و اجرای مفاد قانون اساسی افغانستان است.
افغانستان یک کشور مستقل است و قانون اساسی آن نیز به وسیله ارکان مختلف دولت، مورد صیانت قرار می گیرد.
اگر امریکا به اصل استقلال و حاکمیت ملی افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل، باورمند است، پس نباید به نیابت از مردم و نهادهای منتخب و مردم نهاد افغانستان در باره مسایل داخلی کشور، اعمال سلطه و نظر کند.
از سوی دیگر، بحران به وجودآمده در زمینه انتقال قدرت در بلخ، یک مسأله عادی نیست که بر پایه صلاحیت های رییس جمهوری در قانون اساسی، قابل حل و فصل باشد.
والی بلخ، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است که خود از ارکان تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می باشد. این حزب و متحدانش، شریک نیمی از قدرت سیاسی اند؛ قدرتی که از قضا بر اساس قانون اساسی شکل نگرفته است.
از دید صاحب نظران، حکومت وحدت ملی، لزوما برآمده از قانون اساسی نیست؛ بلکه یک دولت مبتنی بر مصالح ملی است که برای جلوگیری از بروز جنگ و فروکش کردن تنش های خطرناک سیاسی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۹۳ با مهندسی وزیر خارجه پیشین امریکا به وجود آمد.
از این منظر، نمی توان برای رییس جمهوری، صلاحیت های مشخص شده در قانون اساسی را قایل شد؛ زیرا در ساختار قدرت دولت وحدت ملی، رکن جدیدی به نام ریاست اجرایی هم وجود دارد که در قانون اساسی نیست؛ اما عملا تشکیل دهنده نیمی از قدرت دولتی می باشد.
عطامحمد نور؛ والی کنونی بلخ نیز نقشی مهم و محوری در ایجاد ریاست اجرایی دارد؛ هرچند او اکنون با رییس اجرایی، اختلاف نظرهای عمیق و جدی پیدا کرده؛ اما در این شکی نیست که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی با پشتیبانی حزب جمعیت و شخص آقای نور، به آن مقام رسید.
بنابراین، به عقیده تحلیلگران، امریکا به جای موضع گیری های دوگانه مبتنی بر حمایت ضمنی از موضع اشرف غنی، می بایست در موضوعات داخلی افغانستان، بیطرف باقی بماند تا بحران از آنچه اکنون هست، پیچیده تر نشود؛ در غیر آن، آنچه از مواضع والی بلخ برمی آید، وضعیت در نهایت به سمت اتفاقاتی پیش خواهد رفت که به نظر نمی رسد حتی امریکا نیز قدرت مهار و کنترل آن را داشته باشد.