رییس جمهور غنی در نشست شورای عالی اقتصادی گفته است که ۲۴ قرارداد در بخش معادن آماده است که با اجرایی شدن آن فرصت‌های کاری به باشندهای کشور فراهم خواهد شد.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، وزارت معادن به تازگی نقشه راه را در بخش معادن آماده کرده است؛ نقشه ای که در آن منابع طبیعی کشور ارزیابی و محدودیت‌های آن بازنگری شده است.

در این نقشه که به تازگی به شورای عالی اقتصادی ارایه شده؛ منابع منرالی کشور اولویت بندی و در روند داوطلبی معادن اصلاحات پیشنهاد شده است و نیز در بخش از این نقشه پیش‌بینی شده که درآمدهای معادن در ثبات اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

نقشه راه مذکور، تغییرات در عرصه‌های ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقی‌مانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موضوعات مرتبط به محیط زیست، سیستم‌های مدیریت دانش و معلومات، قوای بشری و چارچوب حقوق را در بر می‌گیرد.

نشست شورای عالی اقتصاد بعد از بحث‌های همه‌جانبه، این نقشه راه سکتور معادن را مورد تایید قرار داد.

رییس جمهور غنی گفت: روی نقشه راه سکتور معادن باید تمرکز صورت گیرد که در کدام بخش‌های معادن کشور، صادرات را انجام داده می‌توانیم.

وی همچنان تاکید کرد که مدیریت بنادر ما اهمیت دارد و وزارت های مالیه، دفاع ملی و امور داخله باید یک طرح واضح روی مدیریت گمرکات ارائه کنند تا از حیف و میل منابع جلوگیری گردد.

رییس جمهور در این نشست از مسوولان وزارت معادن خواسته که قراردادهای معادن را به گونه شفاف به داوطلبی بسپارند و پس از آن در نشست‌های تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد روی آن گفتگو صورت گیرد.

رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که سرمایه‌گذاری در بخش معادن توسط سکتور خصوصی صورت گیرد و دولت فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در این زمینه، مساعد می‌کند.

قرار استفردا عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طی یک نشست خبری جزئیات نقشه راه سکتور معادن افغانستان را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

پیش از این معدن‌های مس عینک و آمو دریا به شرکت‌های چینی واگذار شده بود اما تا حال هیچ یک از این معادن بهره برداری نشده است.

همچنان حوزه نفتی افغان-تاجیک که به شرکت‌های خارجی سپرده شده بود٬ به تازگی وزارت معادن به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد کرده که قرارداد آن فسخ شود.