محمد افضل حدید؛ رئیس شورای ولایتی بلخ می‌گوید که قانون اساسی پیش از آن‌که از سوی مردم نقض شود، از جانب دولتمردان نقض شده و ملت مظلوم افغانستان هیچ‌گاه پای خود را از قانون فراتر نگذاشته است.

آقای حدید که امروز دوشنبه (۲۵ جدی) در همایش تجلیل از تصویب قانون اساسی در ارگان‌های محلی ولایت بلخ، سخن می‌گفت، تأکید کرد که اساس حکومت فعلی، خلاف قانون است.

او گفت: حکومت وحدت ملی در کجای قانون اساسی افغانستان آمده است؟

به باور او، بزرگان همیشه قانون را فدای عرف و مصلحت‌اندیشی کرده اند.

آقای حدید گفت طبق آمارها ۹۰ الی ۹۵ درصد از قانون اساسی افغانستان زیر پا گذاشته شده و دلیل آن نیز از دید وی، مصلحت‌اندیشی‌ها و عنعنات بوده است.

رییس شورای ولایتی بلخ گفت: تبعید معاون اول ریاست جمهوری و اجازه ندادن به ورود او به کشور، خلاف قانون اساسی است؛ نزاکت‌های منفی سیاسی بر سیاست‌مداران افغان تاثیر گذاشته است.

او افزود که تایید استعفای آقای نور؛ والی بلخ از طرف رئیس جمهوری نیز خلاف قانون است و نباید بدون قبول‌کردن شرایط آقای نور پس از گذشت یکسال، استعفای او امضا می‌شد.

رییس شورای ولایتی بلخ در عین حال، گنجاندن قانون اساسی در نصاب تعلیمی معارف را یک گام مثبت خواند و گفت که این امر، برای آشنایی نوجوانان با قانون مفید می‌باشد.

محمد بشیر توحیدی؛ معاون والی بلخ نیز در این گردهمایی، قانون اساسی افغانستان را در سطح منطقه بی‌نظیر خواند و گفت که هیچ‌کس در ولایت بلخ فراتر از قانون اساسی بر‌خورد نمی‌کند .

وی افزود که قانون اساس، بزرگ‌ترین و بهترین وثیقۀ ملی می‌باشد؛ اما به باور او، نقش رسانه ها در آگاهی‌دهی از قانون اساسی برای شهروندان، کم‌رنگ است؛ در صورتی‌که رسانه‌ها می‌توانند برنامه های اختصاصی را برای ترویج قانون داشته باشند.

معاون والی بلخ گفت که قانون اساسی افغانستان هیچ‌گونه مشکلی ندارد؛ مشکل در بزرگان و تطبیق کنندگان قانون است.

سید جعفر مصباح؛ رئیس عدلیه بلخ هم گفت که قانون اساسی در حقیقت جزء لوازم اساسی زندگی سیاسی، مدنی و شهروندی بشر بوده و عدالت در میان شهرواندان را تضمین می‌کند و حافظ هویت مردمان یک سرزمین است و همواره بر تقسیم منابع قدرت و ثروت تاکید داشته و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند.