نمایندگان‌مجلس در نشست عمومی امروز بار دیگر سند بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را نامتوازن و غیر عادلانه خوانده تاکید کردند که تا زمان متوازن شدن سند بودجه؛ آنان این سند را تصویب نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان همچنین حکومت را متهم به وقت‌کُشی کرده، یادآور شدند که اگر ضرورت باشند آنان رخصتی زمستانی خود را نیز برای تصویب یک بودجه ملی و متوازن، به تعویق خواهند انداخت.
برخی از نمایندگان نیز با بیان‌اینکه وزارت مالیه اکثر پروژه‌های انکشافی سال‌های قبل که در سند بودجه همان‌سال گنجانیده شده بود؛ اما به دلایل نرسیدن پول اجرا نشده‌اند را امسال از سند بودجه حذف کرده‌است، خاطر نشان کردند که حکومت باید این پروژه‌ها را بار دیگر در سند بودجه سال ۱۳۹۷ بگنجاند.
محمد علی اخلاقی، عضو مجلس در نشست عمومی امروز (دوشنبه ۲۵ جدی) گفت: بودجه یکی از سرمایه‌های مهم ملی می‌باشد که باید مطابق قانون‌اساسی به شکل متوازن و عادلانه میان شهروندان توزیع شود.
آقای اخلاقی افزود که اما در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۷ هیچ‌گونه توازن در نظر گرفته نشده‌است و کاملاً غیر عادلانه می‌باشد.
او اشاره کرد که غزنی از چند سال به‌اینسو در جمع ولایات درجه‌یک پیوسته است؛ اما سقف‌بودجه آن از چندین ولایت درجه دو پایین‌تر است.
اخلاقی اضافه کرد که یک تعداد پروژه‌های کوچک نیز که در سال‌های گذشته برای این ولایت اختصاص یافته بود؛ امسال از سند بودجه حذف شده‌اند.
این عضو مجلس هشدار داد که آنان تا آوردن اصلاحات لازم به این سند رای نخواهند داد.
اخلاقی از تشکیلات ارگ ریاست جمهوری و اداره امور نیز انتقاد کرد و گفت که ارگ و اداره امور در حالی به ترتیب بیش از ۷ و ۳ هزار تشکیلات دارند که تمامی کارمندان اکثر ولایات را کمتر از دو هزار نفر تشکیل می‌دهد.
کبری مصطفوی دیگر عضو مجلس نیز یادآور شد که سند بودجه نواقص و مشکلات زیادی دارد و اکثر پروژه‌های انکشافی مربوط وزارت فواید عامه از این سند حذف شده‌است.
خانم مصطفوی اشاره کرد که سال قبل جمعی از نمایندگان مجلس، غرب‌کابل و سرک فرعی دشت‌برچی را شامل بودجه و حتی پلان کردند؛ اما امسال وزارت مالیه این پروژه را حذف کرده‌است.
شکریه‌پیکان نماینده کندز در مجلس نیز گفت که کندز در جریان حکومت وحدت ملی سه بار سقوط کرد و شهروندانش به خاک و خون کشانیده شد.
خانم پیکان اضافه کرد که اما اکنون وزارت مالیه ۱۶ میلیون افغانی را برای این ولایت در نظر گرفته‌است.
او اضافه کرد که اختصاص دادن ۱۶ میلیون افغانی جفا در حق مردم کندز است و شهروندان این ولایت هرگز این پول را قبول نمی‌کنند.
او اشاره کرد که اکثر پروژه‌های که در سال‌های قبل نیز برای کندز در نظر گرفته شده بود؛ امسال از سند بودجه حذف شده‌اند
نادرشاه بحر نماینده غور در مجلس نیز گفت که هرچند ده‌ها بار وزارت مالیه گفته که پروژه‌های سال گذشته حذف نمی‌شود؛ اما اکنون تمامی پروژه‌های که حتی در حال قرارداد قرار دارند را از سند بودجه حذف کرده‌است.
آقای بحر اضافه کرد که برخی از پروژه‌های دیگر نیز که کار آن تا حدی پیش رفته نیز از سند بودجه حذف شده‌اند که این کار موثریت این پروژه‌ها را پایین می‌آورد.
بحر همچنین با بیان‌اینکه تمام سیاست‌های حکومت براساس اغفال و فریب استوار است گفت که نمایندگان حکومت با تحصن کنندگان غوری وعده ساخت ۱۰۰ کیلومتر سرک را داده‌اند اما اکنون ۲۰ کیلومتر آن را در سند بودجه گنجانیده‌اند.
عبیدالله بارکزی نیز گفت که هرچند در طول شانزده سال گذشته کمتر پروژه های انکشافی در ولایت ارزگان اجرایی شده است؛ اما اینک نیز بودجه ناعادلانه‌ی در نظر گرفته شده‌است.
او تاکید کرد که تمام ولایات در سند بودجه مساویانه حق دارند و دور از عدالت است که برای یک ولایت هیچ شفاخانه، دانشگاه، مکتب و مساجد در نظر گرفته نشده‌است.
حاجی صالح نماینده کنر در مجلس نیز خاطر نشان کرد که برای ولایت کنر برنامه‌های انکشافی کمتر در نظر گرفته شده‌است.
آقای صالح تاکید کرد که گپ نهایی نمایندگان این است که آنان به هیچ وجه به این سند رای نخواهند داد.
عزیز افغان نیز تاکید کرد که تعادل و عدالت در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته نشده‌است و او به نمایندگی از تیم نمایندگان کوچی این سند را رد می‌کند.
آقای افغان اشاره کرد که برخی نمایندگان ده‌ها پروژه را گرفته‌اند؛ اما برخی دیگر حتی یک پروژه را نتوانسته بگیرد.
به گفته‌ی او؛ نمایندگانی که بودجه نگرفته‌اند؛ نمی‌توانند از شرم به مردم خود مراجعه کنند.
غلام حسین ناصری، نیز خاطر نشان کرد که مردم حق دارد که از نمایندگان سوال کند که بودجه را کی غارت کرده و در کجا مصرف کرده‌است.
آقای ناصری افزود که نمایندگان باید همه تصویب کنند تا پروژه های قبلی در سند بودجه بار دیگر گنجانیده شود.
او اضافه کرد که تا آن زمان هیچ وکیل نباید به سند بودجه رای دهد.
ناصری از برخورد رئیس و اعضای کمیسیون بودجه مجلس با نمایندگان نیز انتقاد کرد و گفت که آنان با روش‌های غیر انسانی با نمایندگان صحبت می‌کنند.
خلیل الله شهیدزاده، نیز با انتقاد از نامتوازن بودن سند بودجه و وقت کُشی های حکومت گفت که حکومت می‌خواهد که در نزدیکی رخصتی‌های زمستانی نمایندگان سند بودجه را به مجلس ارایه کند تا آنان نیز بدون بحث به آن رای دهد.
آقای شهیدزاده افزود که او خود حاضر است تا یک ماه دیگر نیز زمان کاری مجلس تمدید شود تا منافع ملی در بودجه در نظر گرفته شود.
شهید زاده نیز از برخورد کمیسیون امور مالی مجلس انتقاد کرد و گفت که این کمیسیون به جای دفاع از حکومت و وزارت مالیه باید مدافع ملت باشد.
قاضی راحله سلیم، مجید وردک، قاضی عبدالرحیم، شکیبا هاشمی و تعداد دیگر از نمایندگان نیز با نا متوازن خواندن بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خواستار ایجاد اصلاحات در این سند شدند.
در همین حال چمن‌شاه اعتمادی، نماینده غزنی در مجلس از عدم اجرایی شدن مصوبات مجلس از سوی حکومت انتقاد کرد و گفت که حکومت هیچ توجهی به مصوبات مجلس ندارد.
آقای اعتمادی افزود که مجلس چندی پیش وضع مالیات صد درصدی بر سگرت و دخانیات و قطع ده درصد مالیه بر کارت‌های مصرفی مبایل را تصویب کرده بود؛ اما حکومت به هردوی این مصوبات بی‌توجهی نشان داد.
اعتمادی تاکید کرد که وضع مالیه بر کارت های مالیه غیر قانونی است؛ چون مطابق قانون باید مالیه از عایدات گرفته شود نه از مصارف.
اعتمادی نیز از تشکیلات ارگ ریاست جمهوری و اختصاص بودجه ۱۴ میلیارد افغانیگی برای این تشکیلات انتقاد کرد و گفت که این مقدار بودجه هفت برابر شورای ملی و دو برابر تحصیلات عالی می‌باشد.