نمایندگان‌مجلس، با انتقاد از بلند رفتن نرخ اسعار خارجی به‌ویژه دالر در مقابل ارز افغانی می‌گویند که نبود سیاست‌های اقتصادی حکومت برای ثابت نگهداشتن پول افغانی باعث شده تا بار بی‌اعتباری پول ملی را اقشار ضعیف جامعه بردوش بکشد.

به گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان همچنین با اشاره به لیلام ماهوار دالر و اسعار خارجی از سوی بانک مرکزی می‌گویند این پول تنها به چند نفر محدود فروخته می‌شود که آنان نیز بدون عرضه به بازار به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.

برخی نمایندگان دیگر سقوط ارزش افغانی را یکی از پیامدهای سیاست تبعیض و انحصار طلبی حاکمان ارگ و سپیدار خوانده تاکید کردند که باید به حکومت اخطار داده شود تا مطابق منافع ملی عمل کند.
قادری، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس یادآور شد که در بلند رفتن نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی عوامل و فاکتورهای معین داخلی و خارجی دخیل می‌باشند.

او افزود که عوامل داخلی شامل درگیری‌های سیاسی، ناامنی، کاهش کمک‌های خارجی در سال ۱۳۹۶، کاهش میزان سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی، بلند بودن نرخ تورم در حدود ۴ درصد و احتکار و قاچاق دالر می‌شوند.

به گفته‌ی قادری؛ نرخ دالر در کشورهای همسایه بلندتر از افغانستان می‌باشد و اکثراً حلقات مافیایی در صدد قاچاق دالر به این کشورها هستند.

او همچنین با اشاره براینکه ماهانه بیش از ۷۰ میلیون دالر توسط بانک مرکزی به لیلام گذاشته می‌شود گفت که این پول توسط یک حلقه خاص به خارج قاچاق می‌شود.

او در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که مطابق قانون هیچ کسی حق انتقال بیش از ده هزار دالر را ندارد.

قادری همچنین اشاره کرد که قیمت دالر در اکثر کشورها بلند رفته است و افغانستان نیز از این مستثنا نبوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی ملی مجلس همچنین خاطر نشان کرد که این کمیسیون در پیوند به کاهش ارزش پول افغانی نسبت به اسعار خارجی، رئیس و اعضای د افغانستان بانک را استجواب کرده و از آنان خواسته تا سیاست‌های اقتصادی ثابت را روی دست گیرند.

در همین حال رمضان بشردوست با رد تاثیر اختلافات سیاسی بر بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل ارز افغانی می‌گوید که آلمان ماه‌ها بدون حکومت بوده است؛ اما هیچ‌گاهی از ارزش یورو کاسته نشده‌است.
او اضافه کرد که بیشتر عدم عرضه دالر و اسعار خارجی در بازار روی بلند رفتن نرخ آنان تاثیر می‌گذارد.
به گفته‌ی بشردوست؛بانک مرکزی ماهیانه بیش از ۷۰ میلیون دالر را تنها به ده نفر تاجر محدود می‌فروشد که آنان نیز بدون عرضه این پول در بازار آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کند.

احمد بهزاد نیز عدم موجودیت سیاست مشخص اقتصادی حکومت برای ثابت نگهداشتن پول افغانی را از علت‌های عمده افزایش نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی می‌خواند.

او همچنین سیاست‌های تبعیض آمیز ارگ و سپیدار را در سقوط ارزش ارز افغانی دخیل دانسته یادآور شد که حکومت پروژه‌های کلان اقتصادی را تعطیل کرده و بازارهای اقتصادی را نیز راکد ساخته است.
عبدالطیف پدرام نیز یادآور شد که پایین آمدن پول ملی در مقابل ارز خارجی پیامد سیاست‌های اشتباه سران ارگ و سپیدار می‌باشد.